ج / 4 ص -126- الحديث أخرجه أيضًا الشافعي والبيهقي والحاكم قال ابن حزم هذا كتاب في نهاية الصحة عمل بها الصديق بحضرة العلماء ولم يخالفه أحد وصححه ابن حبان أيضًا وغيره .

قوله : " إن أبا بكر كتب لهم " في لفظ للبخاري " أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله " .

قوله : " التي فرض رسول الله " معنى " فرض " هنا أوجب أو شرع يعني بأمر الله تعالى . وفي معناه قدر لأن إيجابها ثابت بالكتاب فيكون المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك . قال في الفتح وقد يرد الفرض بمعنى البيان كقوله تعالى : ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ وبمعنى الإنزال كقوله : ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾ وبمعنى الحل كقوله : ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ وكل ذلك لا يخرج عن معنى التقدير . وقد قال الراغب كل شيء ورد في القرآن فرض على فلان فهو بمعنى الإلزام وكل شيء ورد له فهو بمعنى لم يحرم عليه . وذكر أن معنى قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ ﴾ أي أوجب عليك العمل به، وهذا يؤيد قول الجمهور أن الفرض مرادف للوجوب، وتفريق الحنفية بين الفرض والواجب باعتبار ما يثبتان به لا مشاحة فيه، وإنما النزاع في حمل ما ورد من الأحاديث الصحيحة على ذلك، لأن اللفظ السابق لا يحمل على الاصطلاح الحادث انتهى .

قوله : " ورسوله " في نسخة " رسوله " بدون واو وهو الصواب كما في البخاري وغيره .

قوله : " ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه " أي من سئل زائدًا على ذلك في سن أو عدد فله المنع . ونقل الرافعي الاتفاق على ترجيحه وقيل معناه فليمنع الساعي وليتول إخراجه بنفسه أو يدفعها إلى ساع آخر فإن الساعي الذي طلب الزيادة يكون بذلك متعديًا وشرطه أن يكون أمينًا . قال الحافظ لكن محل هذا إذا طلب الزيادة بغير تأويل انتهى، ولعله يشير بهذا إلى الجمع بين هذا الحديث، وحديث أرضوا مصدقيكم، عند مسلم والنسائي، من حديث جرير، وحديث سيأتيكم ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم، أخرجه أبو داود من حديث جابر بن عتيك . وفي لفظ للطبراني من حديث سعد بن أبي وقاص، " ادفعوا إليهم ما صلوا الخمس " فتكون هذه الأحاديث محمولة على أن للعامل تأويلا في طلب الزائد على الواجب .

قوله : " الغنم " هو مبتدأ وما قبله خبره وهو يدل على أن إخراج الغنم دون خمس وعشرين من الإبل متعين وإليه ذهب مالك وأحمد فا يجزى عندهما إخراج بعير عن أربع وعشرين . وقال الشافعي والجمهور يجزي لأنه إذا أجزأ في خمس وعشرين فإجواؤه فيما دونها بالأولى . قال في الفتح ولأن الأصل أن يجب في جنس المال وإنما عدل عنه رفقًا بالمالك فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه فإن كانت قيمة البعير مثلًا دون قيمة أربع شياه ففيه خلاف عند الشافعية وغيرهم، والأقيس أنه لا يجزى انتهى .

قوله : " في كل خمس ذود شاة " الذود بفتح الذال المعجمة وسكون الواو بعدها دال مهملة قال الأكثر، وهو من الثلاثة إلى العشرة