(1) زيادة من الكشاف (2/ 411).

(2) وأما عطف هذه الأوامر فيحتمل وجهين:

أحدهما: أنها معطوفة لا على المناهي قبلها فيلزم انسحاب التحريم عليها حيت كان في حيز " أن " التفسيرية، بل هي معطوفة على قوله: ﴿تعالوا أتل ما حرم﴾ أمرهم أولا لأمر يترتب عليه ذكر مناه ثم أمرهم ثانيا لأوامر وهدا معنى واضح.

الثاني: أن تكون الأوامر معطوفة على المناهي وداخلة تحت " أن " التفسيرية، ويصح ذلك على تقدير محذوف تكون "أن " مفسرة له وللمنطوق قبله الذي دل على حذفه، والتقدير: وما أمركم به فحذف وما أمركم به لدلالة ما حرم عليه، لأن معنى ما حرم ربكم: ما فاكم ربكم عنه فالمعنى: تعالوا أتل ما نهاكم ربكم عنه وما أمركم به، وإذا كان التقدير هكذا صح أن تكون " أن " تفسيرية لفعل النهي لدالة عليه التحريم وفعل الأمر المحذوف ألا ترى أنه يجوز أد تقول: " أمرتك أن لا تكون جاهلا وأكرم عالما". إذ يجوز أن يعطف الأمر على النهي والنهى على الأمر. " الدر المصون " (5/ 215)، " إعراب القرآن الكريم "، محيى الدين الدرويش (3/ 274).

(3) انظر كلام الزمخشري في الكشاف (2/ 411) وقد تقدم.

وقال الرازي في تفسيره (13/ 232): فإن قيل: فقوله: ﴿وبالوالدين إحسانا﴾ معطوف على قوله ﴿ألا تشركوا به شيئا﴾ فوجب أن يكون قوله ﴿وبالوالدين إحسانا﴾ مفسرا لقوله ﴿أتل ما حرم ربكم عليكم﴾ يلزم أن يكون الإحسان بالوالدين حراما وهو باطل.

قلنا: لما أوجب الإحسان إليهما فقد حرم الإساءة إليهما. .

وقيل: لا يتعين أن تكون جميع الأوامر معطوفة على ما دخل عليه " لا " لأنا بينا جواز عطف ﴿وبالوالدين إحسانا﴾ على " تعالوا " وما بعده معطوف عليه، ولا يكون قوله ﴿وبالوالدين إحسانا﴾ معطوفا على أن لا تشركوا ".

الدر المصون (5/ 216). .

وقيل: أن تكون هي وما بعدها في محل نصب بإضمار فعل تقديره: أوصيكم أد لا تشركوا، لأن قوله: (وبالوالدين إحسانا & محمول على أوصيكم بالوالدين إحسانا. " معاني القرآن وإعرابه " (2/ 334).