تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيقتصر على ذلك، فإن فعل كان آثمًا.

وأما أنه يجبُ عليه الحدُّ فلا، وإن طال العملُ والنَّزع والإيلاج حتى ينزلَ، لأن الحدُود تُدْرَأُ بالشبهاتِ كما صحَّ عن الشارع. وجوازُ أولِ الفعلِ شبهةٌ توجبُ سقوطَ الحدِّ في التمام. هذا على فرض أن الطلاقَ ليس برجعيِّ، وإلا كان التمامُ رجعةً. [8].

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني · الصفحة ٤٩٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكانيص ٤٩٧٩