بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ﴿إلى قوله:﴾ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ {(1).
وأخرجه أيضًا أحمد (2)، وابن ماجه (3) بمعناه، وقالا فيه: سبعين سنة. ولا شك أن العمل إذا كان من موجبات دخول النار، ومن أسباب إحباط العمل الكثير محظور، وقد حكى الإمام المهدي في البحر (4) الإجماع على عدم صحة الوصية لمحظور، ولا فرق بين الوصية المحظورة والوصية بالمحظور، لأن مناط المنع واحد، وكذلك حكى الإجماع غيره، كصاحب الوافي (5)، وعلي بن العباس في الوصية للحربي لكونها محظورة، ومن الأدلة القرآنية على عدم جواز الضرار قول الله تعالى:} فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ {(6).
(1) [النساء: 12 - 13].
(2) في "المسند" (2/ 278).
(3) في "السنن" (2/ 902 رقم 2704).
قلت: وفي إسناده شهر بن حوشب: صدوق، كثير الإرسال والأوهام.
"الميزان" (2/ 283)، "التقريب" (1/ 355)، "المجروحين" (1/ 361).
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن" (1/ 109) رقم (343، 344) والدارقطني في "السنن" (4/ 151 رقم 7) وابن كثير في تفسيره (1/ 471) وقال: رواه ابن أبي حاتم، عن داود بن هند، ورواه ابن جرير عن ابن عباس. وقال: الصحيح أنه موقوف.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (9/ 88 رقم 16456). عن ابن عباس: "الإضرار في الوصية من الكبائر".
وأخرجه النسائي في "التفسير" عزاه إليه الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 402) عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هند به موقوفًا.
(4) (5/ 308 - 309).
(5) عزاه إليه صاحب "الشفاء" (3/ 426). حيث قال: ودل على أن الوصية للحربي باطلة لأنها ليست من الحسنات، قال علي بن العباس: أجمعوا على أن الوصية للحربي باطلة. حكاه عنه في الوافي.
(6) [البقرة: 182]