الاستئجار على القضاء باطل. انتهى.
فعلى هذا يكون ما قبضه الحكام رشوة توجب العزل أم ماذا نقول؟ وحديث: " لعن الله الراشي والمرتشي " أخرجه عبد الرزاق (1)، وابن ماجه (2) وأخرجه الطبراني (3)، وأحمد (4)، وأبو داود (5)، والترمذي (6)، وقال (7): حسن صحيح. والحاكم (8) والبيهقي (9) عن ابن عمرو، وأخرجه أبو داود (10) عن ابن عمرو، وأبو سعيد النقاش في القضاء عن عائشة، وعبد الرزاق (11) عن عبد العزيز بن مروان بلاغًا، وأخرجه أحمد (12)، والحاكم (13)، والترمذي (14)، وقال: حسن عن أبي هريرة، والطبراني (15) والنقاش عن أم سلمة بزيادة في الحكم. وعلى الجملة فهو حديث صحيح. ورواياته متعددة فأوصلوا الجواب كامل الأطراف محتويًا على ما فيه العدل والإنصاف، مع تبيين
(1) في مصنفه (8/ 148 رقم 14669).
(2) في " السنن " رقم (2313).
(3) في " الصغير " (1/ 28) وقال الهيثمي في " المجمع " (4/ 199): أخرجه الطبراني ورجاله ثقات.
(4) في " المسند " (2/ 164، 190، 194، 122).
(5) في " السنن " رقم (3580).
(6) في " السنن " رقم (1377).
(7) في " السنن " رقم (3/ 623).
(8) في " المستدرك " (4/ 102 - 103) وصححه ووافقه الذهبي.
(9) في " السنن الكبرى " (10/ 138 - 139). وهو حديث صحيح.
(10) في " السنن " رقم (3580).
(11) في مصنفه (8/ 148 رقم 14670).
(12) في " المسند " (2/ 387 - 388).
(13) في " المستدرك " (4/ 103).
(14) في " السنن " رقم (1336) وقال: حسن صحيح. وهو حديث صحيح.
(15) في " الكبير " (23/ 398 رقم 951) وأورده الهيثمي في " المجمع " وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.