أخرجه أحمد (1)، وأبو داود (2)، وابن ماجه (3) وأبو يعلى (4)، والحاكم (5) والبيهقي (6) من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة مرفوعا، وصححه الحاكم (7). لا يقال في إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح، وقد ضعفه أبو حاتم الرازي (8)؛ لأنا نقول: قد رواه البيهقي (9) من طريق ليس هو فيها، وإنما جعلنا هذا الحديث حجة لنا، على ترجيح عدم وقوع طلاق المكره؛ لأن أئمة الغريب قد فسروا الإغلاق بالإكراه. وممن صرح بذلك ابن قتيبة (10)، والخطابي (11) وابن ...................................
(1) في " المسند " (6/ 276).
(2) في " السنن " رقم (2193).
(3) في " السنن " (2046).
(4) في مسنده (7/ 421 رقم 4444) و (8/ 52، 53 رقم 4570).
(5) في " المستدرك " (2/ 198).
(6) في " السنن الكبرى " (7/ 357).
(7) في " المستدرك " (2/ 198).
(8) في " العلل " (1/ 430 رقم 1292) و (1/ 432 رقم 1300).
(9) في " السنن الكبرى " (7/ 357). وهو حديث حسن بمجموع طرقه.
(10) لم أجده في غريب الحديث.
(11) في " معالم السنن " (2/ 642) قال: الإغلاق: الإكراه، وكان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم لا يرون طلاق المكره طلاقا.