قال النووي (1) الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه مستحب - ويؤيد هذا ما أخرجه أحمد (2)، وأبو يعلى (3)، والطبراني في الكبير (4) من حديث خالد بن عدي الجهني قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: " من بلغه معروف عن أخيه عن غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه " قال في مجمع الزوائد (5): رجال أحمد رجال الصحيح.
وظاهره أنه لا فرق بين لعطية من بيت مال المسلمين وبين ما يعطيه الأخ لأخيه من غير بيت المال، وهذا الحديث يدفع قول من قال: إن القبول مندوب في عطية السلطان دون غيره.
الطرف الرابع من أطراف السؤال
قوله: وإذا كان في الحديث أنه لا يسأل إلا من الإمام الذي عنده بيت المال. فهل الأمير الذي في البلدان مثله أم لا؟.
أقول: ثبت عند أبي داود (6)، والنسائي (7)، والترمذي (8) وصححه، وابن حبان (9)
(1) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 135).
(2) في " المسند " (4: 220 - 221).
(3) في مسنده (2/ 226 رقم 1/ 925).
(4) (4/ 196 رقم 4124).
(5) (3/ 100). وقال الحافظ في " الإصابة " (1/ 409) إسناده صحيح.
(6) في " السنن " (1639).
(7) في " السنن " (5/ 100).
(8) في " السنن " رقم (681) وقال: حديث حسن صحيح.
(9) في صحيحه رقم (3388). وهو حديث صحيح.