تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشعبي.

واختلفوا في رجوعه إلى الحكم الثاني، وهو رد الشهادة المدلول عليه بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ (1).

فقال شريح القاضي، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، ومكحول، وعبد الرحمن بن زيد بن جابر، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة: لا يرجع إليه، وجزموا بأنها لا تقبل شهادة القاذف أبدا (2) وإن تاب، ولا زال عنه اسم الفسق

(1) [النور:4]

(2) وجادة: وهي وجادة صحيحة من أصح الوجادات وهي حجه.

وقد أخرج البيهقى في "المعرفة" من طريق أخرى، كما في "نصب الراية" (4/ 82).

وقال الألباني في الإرواء (8/ 242) عن هذه الطريق بأنها معضلة.

والخلاصة: أن الحديث صحيح. وقد صححه الألباني في الإرواء رقم (2619)

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني · الصفحة ١٠٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكانيص ١٠٤٠