تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢١٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «ادْفَعُوا الحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)

١٢١٩ - وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- بِلَفْظِ: «ادْرَءُوا الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ». وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا. (٢)

١٢٢٠ - وَرَوَاهُ البَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- مِنْ قَوْلِهِ: بِلَفْظِ: ادْرَءُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ. (٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مسألة [١]: درءُ الحدود بالشبهات.

قال ابن المنذر -رحمه الله- في كتابه «الإجماع» رقم (٦٣٩): وأجمعوا على أنَّ درء الحد بالشبهات. اهـ

وقد صح عن ابن مسعود -رضي الله عنه- كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٩/ ٥٦٧) أنه

(١) ضعيف جدًّا. أخرجه ابن ماجه (٢٥٤٥)، وفي إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي وهو شديد الضعف.

(٢) ضعيف جدًّا. أخرجه الترمذي (١٤٢٤)، والحاكم (٤/ ٣٨٤)، وتمامه «فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة»، وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي، وهو متروك، وقد صحح الترمذي أنه موقوف.

قلتُ: والموقوف أيضًا من طريق يزيد المذكور.

(٣) لم يخرجه البيهقي موقوفًا، وإنما أخرجه في «الكبرى» (٨/ ٢٣٨) مرفوعًا، بدون قوله (بالشبهات) وفي إسناده المختار بن نافع التمار، وهو متروك.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ج ٩ · ص ٤٨٩