تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ تَتَعَلّقُ بِكَفَّارَةِ القَتْلِ

مسألة [١]: الكفارة على من قتل مؤمنًا خطأً.

أجمع العلماء على أنَّ من قتل مؤمنًا خطأ في دار الإسلام أنَّ عليه الكفارة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء:٩٢]، سواءٌ قتل كبيرًا أو صغيرًا، ذكرًا أو أنثى. (١)

مسألة [٢]: إذا كان القتل بتسبب لا بمباشرة؟

• الجمهور على أنَّ عليه الكفارة، وتشمله الآية السابقة.

• وخالف أبو حنيفة، فلم يوجب عليه الكفارة؛ لأنه ليس بقتل منه.

وأُجيب أنه تسبب بالقتل؛ فكان ضمانه عليه، فعليه أيضًا الكفارة، والصحيح قول الجمهور. (٢)

مسألة [٣]: هل تجب الكفارة بقتل العبد المسلم؟

• مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة وجوب ذلك؛ لعموم الآية السابقة.

(١) «المغني» (١٢/ ٢٢٣) «البيان» (١١/ ٦٢١).

(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٢٣) «البيان» (١١/ ٦٢٥).

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ · الجزء ٩ · الصفحة ٣٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ج ٩ · ص ٣٥٠