تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• وذهب أبو حنيفة إلى وجوب القضاء عليه، سواء كان لعذرٍ، أو لغير عُذرٍ.

• وذهب مالك إلى وجوب القضاء إذا كان لغير عذر.

والصحيح قول الجمهور؛ لعدم وجود دليل يوجب عليه القضاء، وإنما قالوا باستحباب القضاء؛ لأنه من أعمال البر. (١)

(١) انظر: «الفتح» (١٩٦٨) «المجموع» (٦/ ٣٩٦).

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ج ٤ · ص ٤٦٩