تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة [١١]: هل يجوز إعتاق الطفل في الرقبة؟

• ذهب إلى الإجزاء الحسن، وعطاء، والزهري، وجماعة من الحنابلة، والشافعي، والظاهرية، وابن المنذر، وهو الصحيح؛ لعموم الآية.

• وذهب الشعبي، ومالك، وإسحاق إلى أنه يجزئ إذا صلَّى وصام.

• وقيده جماعة من الحنابلة إذا بلغ السابعة.

والصحيح القول الأول، ولا دليل على القيد المذكور. (١)

مسألة [١٢]: إعتاق الجنين.

• الجمهور على عدم الإجزاء؛ لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا بعد.

• وقال أبو ثور: يجزئ؛ لأنه آدمي مملوك. والصحيح قول الجمهور. (٢)

مسألة [١٣]: هل يجزئ عتق المكاتب؟

• ذهب بعضهم إلى الجواز مطلقًا، وهو قول أبي ثور، وأحمد في رواية.

• وذهب بعضهم إلى عدم الإجزاء مطلقًا، وهو قول الشافعي، ومالك، وأبي عبيد، وأحمد في رواية؛ لأنَّ عتقه مستحق بسبب آخر.

• وقال بعضهم: إن كان قد ادَّى من كتابته شيئًا؛ فلا يجزئ، وإلا أجزأ، وهو قول أحمد، والليث، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي حنيفة.

(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٥١٨).

(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٥١٩ - ٥٢٠).

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ج ١٠ · ص ٣٢٧