فإن قيل هذه زيادة من ثقة فهي مقبولة ، كما قال صاحب عون المعبود ؛ إذ قال : " ومع صحة إسناد حديث وائل – كما قال الحافظ في بلوغ المرام – يتعين قبول زيادته ؛ إذ هي زيادة عدل ، وعدم ذكرها في رواية غيره ليست رواية لعدمها ،وقد عرفت أن الوارد زيادة " وبركاته " ، وقد صحت ، ولا عذر عن القول بها "(72) . فالجواب أن يقال : أن الزيادة في حديث ما – قوانين مطردة – أشبه بالمسائل الفقهية البحتة ،بينما ليس لأهل الحديث فيها حكم كلي ، بل عملهم في ذلك دائر مع القرائن في كل حديث حديث(73) .
ولذلك قال الترمذي : " ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث(74) " ، وليست الغرابة تقدح بمجرد التفرد ، بل بما يحف ذلك من القرائن أيضاً . ولذلك قال أبو داود : " فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم "(75) ، بينما يقبل تفرد مثل هؤلاء في بعض الأحيان بحسب القرائن حيث لم يقوّ جانب الرد على جانب القبول .