تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قيل هذه زيادة من ثقة فهي مقبولة ، كما قال صاحب عون المعبود ؛ إذ قال : " ومع صحة إسناد حديث وائل – كما قال الحافظ في بلوغ المرام – يتعين قبول زيادته ؛ إذ هي زيادة عدل ، وعدم ذكرها في رواية غيره ليست رواية لعدمها ،وقد عرفت أن الوارد زيادة " وبركاته " ، وقد صحت ، ولا عذر عن القول بها "(72) . فالجواب أن يقال : أن الزيادة في حديث ما – قوانين مطردة – أشبه بالمسائل الفقهية البحتة ،بينما ليس لأهل الحديث فيها حكم كلي ، بل عملهم في ذلك دائر مع القرائن في كل حديث حديث(73) .

ولذلك قال الترمذي : " ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث(74) " ، وليست الغرابة تقدح بمجرد التفرد ، بل بما يحف ذلك من القرائن أيضاً . ولذلك قال أبو داود : " فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم "(75) ، بينما يقبل تفرد مثل هؤلاء في بعض الأحيان بحسب القرائن حيث لم يقوّ جانب الرد على جانب القبول .

رفع الغين عمن ينكر ثبوت زيادة وبركاته في التسليم من الجانبين · الصفحة ٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رفع الغين عمن ينكر ثبوت زيادة وبركاته في التسليم من الجانبينص ٢٥