تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله: "فأندر ثنيّته": أي نزعها منْ موضعها، فسقطت إلى الأرض.

والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٧٧٢ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، بِمِثْلِ الَّذِي عَضَّ، فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ، أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ-، قَالَ: "لَا دِيَةَ لَكَ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم هَذَا الْحَدِيث سندًا، ومتنًا، فِي الباب الماضي، إلا أنه كَانَ هناك منْ مسند عمران بن حُصين رضي الله تعالى عنهما، وشيخ قتادة هو زُرارة بن أوفى.

وقوله: "فِي حديث عبد الله بن المبارك": أي حدّثنا هَذَا الْحَدِيث مع جملة الأحاديث التي حدّثناها عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى.

وقوله: "بمثل الذي عَضَّ" يعني بمثل الْحَدِيث الماضي فِي الباب السابق، ولفظه: "أن يعلى قَالَ فِي الذي عضّ، فندرت ثنيّته أن النبيّ -ﷺ- قَالَ: "لا دية لك".

والحديث متّفقٌ عليه، كما مرّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٧٧٣ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ، أَنَّ أَجِيرًا لِيَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ، عَضَّ آخَرُ ذِرَاعَهُ، فَانْتَزَعَهَا مِنْ فِيهِ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ-، وَقَدْ سَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-، وَقَالَ: "أَيَدَعُهَا فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا، كَقَضْمِ الْفَحْلِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسحاق": هو ابن راهويه. "وأبو معاذ": هو هشام الدستوائيّ. و"بُديل -بضم أوله، مصغّرًا (١) - ابن ميسرة": هو الْعُقيليّ البصريّ، ثقة [٥] ٥٥/ ٨٥٩.

وقوله: "ابن منية": هي أم يعلى، كما سبق، كَانَ تارة يُنسب إلى أبيه أُميّة، وتارة إلى أمه مُنية، وإذا نُسب إليها تكتب همزة الوصل فِي كلمة "ابن"؛ لأن القاعدة أن لفظة "ابن" إذا وقعت بين علمين، وكان الثاني غير أبيه، كأمه كتبت الهمزة، وثبت التنوين فِي الاسم الأول، كمحمدٍ ابن الحنفيّة، فتنبّه.

وقوله: "فرفع ذلك إلى النبيّ -ﷺ- يحتمل بناء "رفع" للفاعل، أو للمفعول.

والحديث مرسلٌ؛ لأن صفوان لم يحضر القصّة، فإنه تابعيّ، وإذا حكى القصة منْ

(١) وقع فِي النسخة المطبوعة بفتح الموحّدة، وكسر الدال المهملة، مكبّرًا، وهو تصحيف فاحش، فتنبّه.

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الجزء ٣٦ · الصفحة ٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ذخيرة العقبى في شرح المجتبىج ٣٦ · ص ٨٨