تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدثنا وكيع، عن إسماعيل، عن الشعبيّ، وزكريا، عن الشعبيّ، عن عبد اللَّه بن عتبة، وفطرٍ (١)، عن أبي الضحى، عن النعمان بن بشير، أن بشيرا أتى النبيّ - ﷺ - ﷺ، أراد أن ينحل النعمان نُحْلًا، قال: فقال النبيّ - ﷺ - ﷺ -: "هل لك من وقد سواه؟ "، قال: نعم، قال: "فكلهم أعطيت ما أعطيته؟ "، قال: لا، قال فطر: فقال له النبيّ - ﷺ - ﷺ -: هكذا، أي سّوِّ بينهم. وقال زكريا، وإسماعيل: "لا أشهد على جور".

فدلّ أن الرجل المبهم في رواية المصنّف هو بشير بن سعد - رضي الله عنه -.

وقوله: "أشهد على جور" هكذا نسخ "المجتبى"، وهو على تقدير أداة الاستفهام، أي أأشهد على جور؟، والاستفهام للانكار، ولفظ "الكبرى": "لا أشهد على جور"، وهو واضح.

والحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٧١٢ - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ فِطْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: ذَهَبَ بِي أَبِي، إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، يُشْهِدُهُ عَلَى شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ، فَقَالَ: «أَلَكَ وَلَدٌ (٢) غَيْرُهُ؟»، قَالَ: نَعَمْ، وَصَفَّ بِيَدِهِ بِكَفِّهِ أَجْمَعَ كَذَا، "أَلَا سَوَّيْتَ بَيْنَهُمْ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال الإسناد عندهم رجال الصحيح. و"عبيد اللَّه بن سعيد": هو أبو قُدامة السرخسيّ. و"يحيى": هو ابن سعيد القطّان. و"فطر": هو ابن خليفة المخزوميّ مولاهم، أبو بكر الحنّاط الكوفيّ، صدوق، رمي بالتشيّع [٥] ٥/ ٠٨٨٢"ومسلم بن صُبيح" بضم الصاد المهملة: هو أبو الضُّحى الكوفيّ العطّار، مشهور بكنيته، ثقة فاضل [٤] ٩٦/ ١٢٣.

وقوله: "وصفّ بيده بكفّه أجمع كذا" قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: لعله كناية عن إشارة النفي، أو التسوية انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لفظ أحمد في "مسنده": فقال له النبيّ - ﷺ - هكذا، أي سَوِّ بينهم"، فيستفاد منه أن الذي صفّ بكفّه هو النبيّ - ﷺ -، والإشارة إلى التسوية، أي أشار إلى التسوية بكفّه، وقال بلسانه: "ألا سوّيت بيهم؟ ".

وقوله "ألا سوّيت الخ" "ألا فيه" أداة تحضيض. والحديث صحيح، وسبق تمام البحث فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

(١) قوله: "وفطر" بالجرّ عطفًا على إسماعيل، فوكيع يروي عنهما.

(٢) وفي نسخة: "لك ولد".

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الجزء ٣٠ · الصفحة ٢٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ذخيرة العقبى في شرح المجتبىج ٣٠ · ص ٢٠٤