أخرجه هنا-٣٥٢٧ و٣٥٢٨ و٣٥٢٩ و٥٩/ ٣٥٥٤ و٦٣/ ٣٥٦٠ - وفي "الكبرى" ٥٤/ ٥٦٩٣ و٥٦٩٤ و٥٦٩٥ و٥٩/ ٥٧٢١ و٦٣/ ٥٧٢٧. وأخرجه (خ) في "الجنائز" ١٢٨٠ و١٢٨٢ و"الطلاق" ٥٣٣٤ و٥٣٣٧ و٥٣٣٩ و٥٣٤٥ و"الطمث" ٥٧٥٧ (م) في "الطلاق" ١٤٨٦ و١٤٨٩ (د) في "الطلاق" ٢٢٩٩ و٢٣٥٤ (ت) في "الطلاق واللعان" ١١٩٥ و١١٩٧ (ق) في "الطلاق" ٣٠٨٤ (أحمد) في "مسند الأنصار" ٢٥٩٦٢ و٢٦١٢ و٢٦٢١٤ و٢٦٢٢٥ و٢٦٢٢٦ و"مسند القبائل" ٢٦٨٥٢ (الموطأ) في "الطلاق" ١٢٦٨

و١٢٦٩ و١٢٧٠. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان وجوب عدّة المتوفّى عنها زوجها، ومدّته، وهو أربعة أشهر وعشرة أيام.

[فإن قيل]: حديث الباب لا يدلّ على وجوب العدّة، فمن أين يؤخذ الوجوب؟. [قلت]: يؤخذ من الأدلة الأخرى، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ الآية، وكنهيه - ﷺ - عن كحل عين تلك المرأة مع وجود المرض، فإنه دليل وجود الإحداد، فيكون تقدير قوله - ﷺ -: "أربعة أشهر وعشرًا" أي يجب عليها أن تُحدّ هذه المدّة.

(ومنها): أنه يستفاد من قوله: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ أنها لو كانت حاملًا، فزاد حملها على هذه المدّة لم يلزمها الإحداد، وبهذا قال الجمهور. وقالت المالكيّة عليها الإحداد إلى أن تضع؛ نظرًا إلى المعنى؛ إذ كلّ ذلك عدة من وفاة، وإنما خصّ ذلك العدد بالذكر؛ لأن الْحُيَّلَ من النساء أغلب، وهنّ الأصل، والحمل طارئ. قاله القرطبيّ (١).

(ومنها): جواز الإحداد للمرأة على أقاربها لمدة ثلاثة أيام، فما دونها. (ومنها): أن الإحداد لا يجب إلا على المرأة المسلمة، لقوله - ﷺ -: "تؤمن باللَّه واليوم الآخر"، وسيأتي هذا في بابه، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في عدّة المتوفّى عنها زوجها:

قال العلاّمة ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: أجمع أهل العلم على أن عدّة الحرّة المسلمة، غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرٌ، مدخولًا بها، أو غير