بِهَا حَاجَةٌ، فَزَوِّجْنِيهَا، قَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟»، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، فَقَالَ: «انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي، قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ، فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ»، فَجَلَسَ الرَّجُلُ، حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ، ثُمَّ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ، فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ، قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟»، قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّدَهَا (١)، فَقَالَ: «هَلْ تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ؟» (٢)، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.

و"يعقوب": هو ابن عبد الرحمن القاريّ المدنيّ، نزيل الإسكندريّة [٨]. و"أبو حازم": هو سلمة بن دينار التمّار الأعرج المدنيّ [٥].

والسند من رباعيّات المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (١٦٧) من رباعيات الكتاب، وهو أعلى الأسانيد له، كما تقدّم غير مرّة.

وقوله: "فصعّد" بتشديد العين المهملة: أي رفع. وقوله: "وصوّب" بتشديد الواو: أي خفض، يعني أنه بعد أن وهبت له نفسها نظر إلى أعلاها، وأسفلها، يتأمّها، هل تصلح له، أم لا؟.

وقوله: "لم يقض فيها شيئًا" من قبول، واختيار، أو ردّ صريح لترجع. وقوله: "إن لم تكن الخ" هذا من حسن أدب ذلك الصحابيّ، حيث يخاطبه - ﷺ - بمثل هذا الأسلوب. وقوله: "قال سهل: ما له رداء" هذه جملة معترضة في البين لبيان أنه ما كان عنده إلا إزار واحدٌ، وما كان عنده رداء، ولذلك ردّ عليه النبيّ - ﷺ - بما ردّ به. وقوله: "فلها نصفه" متعلّقٌ بقوله: "هذا إزاري". وقوله: "مولّيَا" من ولي ظهره بالتشديد: أي أدبر.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تمام شرحه مستوفًى، وكذا بيان مسائله في - ١/ ٣٢٠١ - فراجعه تستفد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…