مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أم الفضل - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٥١/ ٣٣٠٩ - وفي "الكبرى" ٤٨/ ٥٤٥٤. وأخرجه (م) في "الرضاع" ١٤٥١ (ق) في " النكاح" ١٩٤٠ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار"٢٦٣٣٢ و٢٦٣٣٩ (الدارمي) في "النكاح" ٢٢٥٢. واللَّه تعالى أعلم.

وتمام البحث فيما يتعلّق بمذاهب العلماء تقدّم في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٣١٠ - (أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "شُعيب بن يوسف": أبو عمرو النسائيّ، ثقة صاحب حديث [١٠] ٤٢/ ٤٩ من أفراد المصنّف.

و"يحيى": هو القطّان. و"هشام": هو ابن عروة. والحديث صحيح، انفرد به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-٥١/ ٣٣١٠ - وفي "الكبرى" ٤٨/ ٥٤٥٦، وتقدّم شرحه، والبحث عما يتعلّق به من المسائل قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٣١١ - (أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "زياد بن أيوب": هو أبو هاشم الطوسيّ الأصل، يُلقّب دلّويه، وكان يغضب منها، ولقّبه أحمد شعبة الصغير، ثقة حافظ [١٠] ١٠١/ ١٣٢. و"أيوب": هو ابن أبي تميمة كيسان السختيانيّ. و"ابن أبي مليكة": هو عبد اللَّه ابن عبيد اللَّه المكيّ.

والحديث أخرجه مسلم في "الرضاع" ١٤٥٠، وأخرجه المصنّف هنا - ٥١/ ٣٣١١، و٣٣١٢ - وفي "الكبرى" ٤٨/ ٥٤٥١ و٥٤٦٢. و(د) في "النكاح" ٢٠٦٣ (ت) في "الرضاع" ١١٥٠ و(ق) في "النكاح" ١٩٤١ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٣٥٠٦ و٢٤١٢٣ و٢٥٢٨٤ و٢٥٥٦٨ (الدارمي) في "النكاح" ٢٢٥١.

وشرح الحديث، والمسائل المتعلّقة به سبقت قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.