لأبيه؛ إذ لا رضاع بينهم.

والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة، وزوجها، وهو اللبن، فإذا اغتذى به الرضيع صار جزءًا من أجزائها، فانتشر التحريم بينهما، واعتُبر صاحب اللبن أن وجود اللبن بسبب مائه وغذائه، بخلاف قرابات الرضيع؛ لأنه ليس بينهم وبين المرضعة، ولا زوجها نسبٌ، ولا سببٌ. فتدبّره. انتهى (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٤٩/ ٣٣٠١ و٣٣٠٢ و٣٣٠٣ و٣٣٠٤ و٥٢/ ٣٣١٤ و٣٣١٥ و٣٣١٦ و٣٣١٧ و٣٣١٨ و٣٣١٩ - وفي "الكبرى" ٤٦/ ٥٤٣٦ و٥٤٣٥ و٥٤٣٦ و٥٤٤٤ و٥٠/ ٥٤٦٨ و٥٤٦٩ و٥٤٧٠ و٥٤٧١ و٥٤٧٢ و٥٤٧٣. وأخرجه (خ) في "الشهادات" ٢٦٤٤ و٢٦٤٦ و"النكاح" ٥١٠٣ و٥٢٣٩ (م) في "النكاح" ١٤٠٨ و"الرضاع"١٤٤٤ و١٤٤٥ (د) في "النكاح" ٢٠٥٥ و٢٠٥٧ (ت) في "الرضاع" ١١٤٧ و١١٤٨ (ق) في "النكاح" ١٩٣٧ و١٩٤٨ و١٩٤٩ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٣٥٣٤ و٢٣٥٦٥ و٢٣٥٨٢ و٢٣٦٥٠ و٢٣٧٢٢ و٢٣٨٥٠ و٢٣٩١٠ و٢٥٠٩٢ و٢٥١٢٣ و٢٥٢٩٥ و٢٥٨٠٢ (الموطأ) في "الرضاع" ١٢٧٧ و١٢٧٨ و١٢٧٩ (الدارمي) في "النكاح" ٢٢٤٧ و٢٢٤٨. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قال في "الفتح": قال العلماء: يُستثنى من عموم قوله - ﷺ -: "يحرم من الرضاع ما يحرُم من النسب" أربع نسوة، يحرُمن في النسب مطلقًا، وفي الرضاع قد لا يحرُمن:

[الأولى]: أم الأخ في النسب حرام؛ لأنها إما أمّ، وإما زوج أبٍ، وفي الرضاع قد تكون أجنبيّةً، فترضع الأخ، فلا تحرم على أخيه.

[الثانية]: أم الحفيد حرام في النسب؛ لأنها إما بنت، أو زوج ابنٍ، وفي الرضاع قد تكون أجنبيّةً، فترضع الحفيد، فلا تحرم على جدّه.

[الثالثة]: جدّة الولد في النسب حرام؛ لأنها إما أم، أو أم زوجة، وفي الرضاع قد