اطلبوا أمرهنّ (في) شأن (أَبضَاعِهِنَّ) يحتمل أن يكون -بفتح الهمزة- جمع بُضع-بضمّ، فسكون- بمعنى التزويج. ويحتمل أن يكون بكسر الهمزة، مصدر أبضع: إذا زوّج.

قال الفيّوميّ -رحمه اللَّه تعالى-: الْبُضْعُ جمعه أَبْضاعٌ، مثلُ قُفْل وأقفال، يُطلق على الفرج، والجماع، وُيطلق على التزويج أيضًا، كالنكاح يُطلق على العقد، والجماع. وقيل: البُضْع مصدر أيضًا، مثل السُّكْر، والْكُفْر، وأبضعتُ المرأةَ إبضاعًا: زوّجتها. وتُزوّجُ النساءُ في أبضاعهنّ، يُروى بفتح الهمزة، وكسرها، وهما بمعنى، أي في تزويجهنّ، فالمفتوح جمعٌ، والمكسور مصدرٌ، من أبضعتُ، ويقال: بَضَعَها يَبْضَعُها -بفتحتين-: إذا جامعها، ومنه يقال: مَلَكَ بُضْعَها: أي جِمَاعها، والبِضَاع: الجماعُ وزنًا ومعنىً، وهو اسم من باضَعَها مُبَاضَعَةً. انتهى كلام الفيّوميّ (١).

(قِيلَ) وفي رواية البخاريّ: أنها قالت: يا رسول اللَّه، إن البكر تستحي" (فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي، وَتَسْكُتُ، قَالَ: هُوَ) أي السكوت المفهوم من "تسكت" (إِذْنُهَا) وفي رواية البخاريّ: "رضاها صَمْتها". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا- ٣٤/ ٣٢٦٧ - وفي "الكبرى" ٣٠/ ٥٣٧٦. وأخرجه (خ) في "النكاح" ٥١٣٧ و"الإكراه" ٥٩٤٦ و"الحيل" ٦٩٧١ (م) في "النكاح" ١٤٢٠ (د) في "النكاح" ٢٠٩٣ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٣٦٦ و٢٤٧٩٦.

وأما بقية المسائل المتعلّقة بالحديث، فقد تقدّمت قبل بابين في شرح حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٢٦٨ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ -وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ- قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -، قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ»).