تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حبّان في "الثقات". تفرّد به المصنّف، وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب فقط.

٢ - (ابن حُجَيرة) عبد الرحمن بن حُجيرة -بمهملة، وجيم، مصغّرًا- الْخَوْلانيّ، أبو عبد اللَّه المصريّ قاضيها، وهو ابن حُجيرة الأكبر (١)، ثقة [٣].

قال النسائيّ: ثقة. وقال العجليّ: مصريّ تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال الدارقطنيّ: مصريّ ثقة معروف. قال ابن يونس: توفّي في المحرّم سنة (٨٣) قال: وكان عبد العزيز بن مروان قد جَمَعَ له القضاءَ وبيتَ المال، فكان يأخذ رزق كلّ سنة ألف دينار، فلم يكن يحول عليه الحول، وعنده ما يجب فيه الزكاة. وحكى ابن عبدالحكم في "فتوح مصر" أنه مات سنة (٨٠).

روى له الجماعة، سوى البخاريّ، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط، وعند ابن ماجه حديث أبي هريرة: "إذا أَدَّيْتَ زكاة مالك، فقد قضيت ما عليك".

٣ - (عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ) الجهنيّ الصحابيّ الشهير، كان - رضي الله عنه - فقيهًا فاضلًا، تولّى إمرة مصر لمعاوية - رضي الله عنه - ثلاث سنين، ومات قرب الستين - رضي الله عنه -. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير عبد اللَّه بن ثعلبة فمن أفراد المصنف كما مرّ آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين من أوله إلى آخره. واللَّه تعالى اْعلم.

شرحِ الحديث

(عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) الجهنيّ - رضي الله عنه - (أنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -، قَالَ: "خَمْسٌ) أي خمس أحوال، أو خمس صفات، ثمّ ذكر أصحاب هذه الأحوال والصفات، فإن بيانهم يستلزم معرفتها، ويغني عن بيانها، والمراد بـ"سبيل اللَّه" في الأول الجهاد، وفي غيره هو المتبادر أيضًا، فإنه المراد عرفًا من مطلق هذا الاسم، وأيضًا الْمُعاد معرفةً يكون عينَ الأول، كما هو القاعدة المشهورة التي ذكره الحافظ السيوطيّ في "عقود الْجُمان" بقوله:

ثُمَّ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُشتَهِرَة … إِذَا أَتَتْ نَكِرَةٌ مُكَرَّرَهْ

تَغَايَرَا وَإِنْ يُعَرَّفْ ثَانِ … تَوَافَقَا كَذَا الْمُعَرَّفَانِ

(١) - والأصغر ولده، عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن حُجَيرة، أبو عبد الرحمن القاضي المصريّ، ثقة [٦] مات بعد المائة. انتهى "تقريب".

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الجزء ٢٦ · الصفحة ٢٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ذخيرة العقبى في شرح المجتبىج ٢٦ · ص ٢٥٨