وقال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- بعد ما نقل عن القاضي عياض نحو ما ذكره القرطبيّ: ما نصّه: ويحتمل أن يكون النبيّ - ﷺ - أُخبِر بقبول شفاعة مائة، فأَخبَر به، ثم بقبول شفاعة أربعين، ثم بثلاث صفوف، وإن قلّ عددهم، فاخبر به. ويحتمل أيضًا أن يُقال: هذا مفهوم عدد، ولا يَحتجّ به جماهيرُ الأصوليين، فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منع ما دون ذلك، وكذا في الأربعين مع ثلاث صفوف، وحينئذ كلّ الأحاديث معمول بها، وتحصل الشفاعة بأقلّ الأمرين، من ثلاث صفوف، وأربعين. انتهى (١).

(يَشْفَعُونَ) من باب نَفَعَ يَنفَعُ، والشفاعةُ معناها الطلب، أي يسألون له من اللَّه تعالى التجاوز عن ذنوبه، وجرائمه، والجملة في محلّ نصب على الحال (إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ") أي إلّا قُبلت شفاعتهم في ذلك الميت (قَالَ: سَلَّامٌ:) أي ابن أبي مطيع الراوي عن أيوب (فَحَدَّثْتُ بهِ) أي بهذا الحديث الذي حدّثه به أيوب السختيانيّ (شُعَيْبَ بْنَ الْحَبْحَابِ) هو الأزديّ الْمَعْوَليّ مولاهم، أبو صالح البصريّ، ثقة [٤] وثقه أحمد، والنسائيّ، وابن سعد، وقال: له أحاديث، مات سنة (١٣٠) ويقال: سنة (١٣١) وغسله أيوب. وذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له الجماعة، سوى ابن ماجه تقدم في ٦/ ٦.

(فَقَالَ) شعيب (حَدَّثَنِي بِهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) - رضي الله عنه - (عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -) واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا أخرجه مسلم.

[تنبيه]: قال النوويّ -رحمه الله- هذا الحديث قال القاضي عياض: رواه سعيد بن منصور موقوفًا على عائشة - رضي الله عنها -، فأشار إلى تعليله بذلك، وليس معلّلًا، لأن من رفعه ثقة، وزيادة الثقة مقبولة انتهى (٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ولو سلّمنا أنه موقوف، فلا يضرّه، لأنه في حكم المرفوع، إذ لا يقال بالاجتهاد. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٧٨/ ١٩٩١ و١٩٩٢ - وفي "الكبرى" ٧٨/ ٢١١٨ و٢١١٩. وأخرجه (م) ٩٤٧ (ت) ١٠٢٩ (أحمد) ١٢٣٩٣ و٢٣٥١٨ و٢٣٦٠٧ و٢٤١٣٦ و٢٥٤١٩. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده: