السند، لأنه ثابت من طرق صحيحة، كما أشرت إليه آنفًا، فلذا صححتُ الحديث، واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "عليه ديناران"، وكذا وقع عند أبي داود، والحاكم، وكذا أخرجه الطبرانيّ من حديث أسماء بنت يزيد، ووقع عند البخاريّ في حديث سلمة - رضي الله عنه - المتقدّم: "ثلاثة دنانير". قال في "الفتح": ويُجمع بينهما بأنهما كانا دينارين وشطرًا، فمن قال: "ثلاثة"، جبر الكسر، ومن قال: "ديناران" ألغاه، أو كان أصلهما ثلائة، فوفى قبل موته دينارًا، وبقي عليه ديناران، فمن قال: "ثلاثة" فباعتبار الأصل، ومن قال: "ديناران" فباعتبار ما بقي من الدين، والأول أليق، ووقع عند ابن ماجه من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - "ثمانية عشر درهما"، وهما دون دينارين، وفي "مختصر المزنيّ" من حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - "درهمين"، ويجمع إن ثبت بالتعدّد انتهى (١) واللَّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

١٩٦٣ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا (٢) ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، كَانَ إِذَا تُوُفِّيَ الْمُؤْمِنُ (٣)، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، سَأَلَ «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ، مِنْ قَضَاءٍ؟»، فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالُوا: لَا، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ -عز وجل-، عَلَى رَسُولِهِ - ﷺ -، قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ، مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ».

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (يونس بن عبد الأعلى) الصَّدَفيّ، أبو موسى المصريّ، ثقة، من صغار [١٠] ١/ ٤٤٩.

٢ - (ابن وهب) عبد اللَّه المصريّ الحافظ الثبت [٩] ٩/ ٩.

٣ - (يونس) بن يزيد الأيليّ، ثقة ثبت [٧] ٩/ ٩.

٤ - (ابن أبي ذئب) محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشيّ، أبو الحارث المدني، ثقة فقيه فاضل [٧] ٤١/ ٦٨٥. واللَّه تعالى أعلم.

٥ - (أبو هريرة) - رضي الله عنه - ١/ ١.

والباقيان ذكرا في السند الماضي. واللَّه تعالى أعلم.