المتداخلة (١)

والحديث يدلّ على استحباب رفع اليدين، مستقبلًا ببطونهما وجهه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

هذا الحديث صحيح، لكن من مسند عمير مولى آبي اللحم، لا من مسند مولاه. كما تقدم تحقيقه. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٩/ ١٥١٤. وفي "الكبرى" ٨/ ١٨٢٠ - بالسند المذكور. وأخرجه (ت) ٥٥٧. وأخرجه (د) من مسند عُمير مولى آبي اللحم ١١٦٨ و(أحمد) ٥/ ٢٢٣. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

١٥١٥ - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٢) اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ- وَهُوَ الْمَقْبُرِيُّ -عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَقَطَّعَتِ (٣) السُّبُلُ، وَهَلَكَتِ الأَمْوَالُ، وَأَجْدَبَ الْبِلَادُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَدَيْهِ، حِذَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا، فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنِ الْمِنْبَرِ، حَتَّى أُوسِعْنَا مَطَرًا، وَأُمْطِرْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَى (٤) الْجُمُعَةِ الأُخْرَى، فَقَامَ رَجُلٌ لَا أَدْرِي هُوَ الَّذِي قَالَ: لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -: اسْتَسْقِ لَنَا أَمْ لَا؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْقَطَعَتِ (٥) السُّبُلُ، وَهَلَكَتِ الأَمْوَالُ، مِنْ كَثْرَةِ الْمَاءِ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُمْسِكَ عَنَّا الْمَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، وَلَكِنْ عَلَى الْجِبَالِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ». قَالَ: وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِذَلِكَ، تَمَزَّقَ السَّحَابُ، حَتَّى مَا نَرَى مِنْهُ شَيْئًا (٦)).