تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[210/ 23]- وأجمعوا أنه لا تقبل شهادة المقطوع عليهم الطريق على من ادعوا عليه القطع، إلا مالكًا فإنه قَبِلها، إذ لا تتهيأ معرفة ذلك من غيرهم.

[211/ 24]- وأجمعوا أن ما وجدناه في أيدي أولئك لا يدفع للمدعي إلا

نوادر الفقهاء · الصفحة ١٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نوادر الفقهاءص ١٧٠