قوله في النظم في غلة قبل الولادة اختلف؛ حيث قال: فإن بيع كان ما يخص الثلث من الثمن موقوفا إلى آخره.

والظاهر من القولين القول بأنه يشترى بالثمن ما ينتفع به الموصى لهم بغلته؛ وإذا كان يشتري بالثلث إن كان غير مأمون من عين أو عرض مالا مأمونا وهو العقار؛ نظرا إلى قصد الموصي وهو انتفاع جميع الموصى لهم بجميع الثلث؛ ولأن إيقاف العين عرضة للتلف كما تقدم عن القاضي أبي عبد الله المقري عند قوله في النظم فإن يكن بعين اشتري. . .البيت فلأن يشترى بثمن الأصل أصلا آخر أولى وأحرى والله أعلم.

وأشار بقوله وناظر الإيصا. . .البيتين إلى قول الفقيه العمراني كما تقدم قريبا أنه يكون النظر في بيع ما ينوبهم من ذلك لمن هو رشيد إلى آخره،؟؟؟؟ الواو في قوله والذي منهم رشد بمعنى أو، وقوله آخر البيت الثاني كما قبل خلا يعني في قوله قبل هذه الأبيات فكل غلة الوصية على عدد.

وشرطه بقاء ذاك بيد ... والد كل باطل فلتقتدي

أشار إلى قوله في نوازل الوصايا من المعيار: وسئل ابن عبد الله بن زيادة عمن أوصى بثلثه لمن يولد لأولاده الثلاثة؛ ويكون نصيب كل يبقى تحت يد والده حتى يتزايد له الولد؛ فإن أيس من الولد فيرجع على الأولاد إخوته هل تبطل الوصية من أجل شرط بقاء نصيب كل تحت يد الوارث أم لا؟ فأجاب: الوصية جائزة إلا قوله تبقى تحت يد والده فهو ساقط؛؟؟؟ تحت يد جميع الورثة حتى يوجد الولد أو يؤيس منه فيكون كما قال.

وما قصدت جمعه هنا كمل ... والحمد لله على نيل الأمل

ثم الصلاة والسلام في الختام ... على النبي والآل والصحب الكرام

في عام تسع بعد خمسين انتهى ... من بعد الالف وازدلافه دها

هذا النظم ثلاثة أقسام: الأول الأمر الكلي الشامل لأصول مسائل الخلاف؛ ذلك كقولنا هل الطهارة شرط في الوجوب أو في الأداء؟ وعليهما الخلاف في اعتبار مقدار التطهير لأهل الأعذار، القسم الثاني الضوابط الفقهية؛ كقولنا يحرم الفضل والنساء فيما يتحد جنسه من النقود ومن الربوية إلى آخره، القسم الثالث الفروع الغريبة النقل أو التي فيها تفاصيل وتقسيم كمسألة التخصيص والتقييد؟؟؟ ومسألة الوصية لمن يتزايد لأولاد أولاده التي ختمنا بها؛ كما أشرنا إلى ذلك في صدر النظم بقولنا:

ذكرت فيه بعض ما قد أغفلا * من أسس وما عليها يبتلى

وزدته من خالص الفقه جمل ... كلية مع فروع لا تمل