؟؟؟ وصدقة ل مرجع لها على مجهول من يأتي أنه لمن حضر القسم لا يحرم من يأتي ويعطى لمن مات ... (بياض في الأصل)

صار الثلث موقوفا أصله وقسومة غلته على من حضرها، وما ذكرتم من جواز قسمته إما بين أهل الثلث والورثة فيجب متى دعا أحدهم إلى ذلك، وأما الثلث فلا؛ لحق من يأتي، وما لم يحمل القسم منه يبقى مجتمعا؛ وعوض لما يصير لثلث ما ينتفعون بغلته إذا جاز بيعه لهذا الوجه؛ فالمناقلة التي ذكرتم تتجوز، وأما ما ذكرتم من إيقاف الغلة على من حضر حتى يوجد من هو معدوم الآن فلا يقتضيه لفظ الموصي ولا قصده؛ وقد ذكر لي أن بعض الأولاد لم يكن له ولد قدم الوصية فلا يشبه من قال ثلثي لولد فلان وهو يعلم أنه لا ولد له أنه يوقف ما أوصى به حتى يعلم هل يولد له أم لا؛ إذ لا محل لقصد الموصي غير ذلك؛ ولا طالب لها غير من قصد الموصي؛ فلو لم تتوقف بطل قصد الموصي؛ وتعطلت الوصية من أصلها وبالله التوفيق اهـ

ولست في عهدة تصحيف وجد فيه؛ إذ لم أجد في الوقت غيره، ومحل الحاجة منه الدلالة على القول الأول بقسم الغلة على من وجد هو قوله صدر الجواب فإن الوصية لولد الولد إنما يستحقها إلى آخره؛ كذا قوله في أثنائه وقد قال الأخير في كتاب الحبس إلى قوله حضرها؛ وذلك صريح في قسم الغلة على من وجد، ثم أشار لرد القول الآخر بإيقاف الغلة على من حضر حتى يوجد من هو معدوم بقوله آخر الجواب وأما ذكرتم من إيقاف الغلة على من حضر حتى يوجد من هو معدوم الآن فلا يقتضيه لفظ الموصي ولا قصده.

وكذا قال الإمام أبو عبد الله المقري لما رفعت إليه المسألة؛ وسئل منه النظر في مقتضى لفظ الموصي الذي نصه حسبما نقله في المعيار إثر الجواب المتقدم: ويعطى الثلث المذكور بأجمعه لذكور بني بنيه من ذكور ولمن يتزايد لبنيه الذكور؛ والحكم بما يظهر له في ذلك رفعا للنزاع وقطعا لمادته؛ إذ وقع تنازع بين من ولد له ذكر من أولاد الموصي المذكور ومن لا ولد له ذكر منهم؛ فاللفظ المذكور هل مقتضاه تمليك الموجودين من ذكور بني بني الموصي المذكور خاصة بجميع ثلث الموصي المذكور دون ما أوصى بإخراجه منه؛ ولا يتملك من لم يوجد منهم بعد شيئا من الثلث المذكور إلا بعد وجوده؟ أو مقتضاه تمليك من وجد منهم ومن لم يوجد جميع الثلث المذكور الآن؟ وعليه فإن الثلث المذكور يوقف جميعه حتى ينقرض البنون المذكورون؛ وحينئذ يمكن منه الموجودون من ذكور بنيهم؛ فاقتضى نظره حفظه الله حمل اللفظ المذكور على مقتضى الظاهر منه؛ وهو على