وفي عدة البروي في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق للإمام العالم السيرابي سيدي أحمد بن يحيى الونشريسي أول باب القضاء وما يستروح منه ذلك ونصه: وإنما لا يملك الخليفة من استبدال من عهد له بالخلافة بعد أن عهدها إليه وقبل منه؛ ويمكن من استبدال من ولاه من القضاة والعمال لأن القاضي وسائر العمال إنما ولاهم لينوبوا عنه في بعض الكلف والأشغال التي عليه أن يقوم بها للمسلمين وينوبوا عنه في ذلك؛ وللموكل أن يعزل وكيله؛ ولا كذلك العهد لرجل يكون بعده إمام للمسلمين؛ فهذا ليس بحق له جعل غيره ينوب عنه فيه؛ كما لو نصب قاضيا ينوب عنه في الأحكام؛ وإنما هو حكم حكم به على المسلمين؛ وأحكامه عليهم نافذة قاله المازري رحمه الله تعالى اهـ.

فيؤخذ من هذا الفرق أن ما كان من حق المولي بالكسر فله أن يعزل نائبه عنه؛ وما تعلق به حق الغير فليس له عزله كما هو مقرر في باب الوكالة؛ وتقدم هذا صريحا في جواب الإمام أبي سعيد بن لب والله سبحانه أعلم. وإلى استرواح ذلك من كلامهم وتمثيلهم أشرنا بقولنا وضابط الحق الذي لا يعزل. . .البيتين؛ ومن قوله في البروي حسبما تقدم قريبا لأن القاضي وسائر العمال إلى آخره تقييد الشيخ القصار رحمه الله تعالى المتقدم لأن الخطبة من الكلف والأشغال التي عليه أن ينوب بها للمسلمين والله أعلم.

وكل من أوصى لولد ولده ... ومن يزاد فشمول عهده

لحاضر كذا لمن بعد وجد ... والخلف في ولده ولم يزد

هل يدخل الموجود قط أو يشمل ... جميعهم وذا ارتضي إذ ينقل

هذه المسألة من باب الوصية؛ وهي: من أوصى بثلثه مثلا لأولاد أولاده أو لما يتزايد لأولاده، وهي مسألة كثيرة الوقوع قريبة النقول؛ تعرض مبينا للنظر فيها بحال وقد كنت؟؟؟ عن بعض فروعها وأطلب المنصوص فيها إلى أن وقفت على عدة فروع تتعلق بها أوائل نوازل الحبس من المعيار؛ فجمعت ما حضرني منها في أبيات هذه أولها؛ والمعنى أن كل من أوصى لولد ولده ولمن تزايد أن يولد لولده فإن وصيته تشمل من كان يوم موت الموصي موجودا من الأحفاد ومن عسى أن يوجد منهم؛ وإن قال: لولد ولده ولم يقل ومن يزاد أو يولد لولده فإن لم يكن لولده ولد يوم الوصية فكذلك أيضا يشمل الإيصاء كل من يولد لولده، وإن كان له حفيد يوم الوصية أو أكثر؛ فهل تكون الوصية للموجود منهم إذ ذاك أو لمن كان موجودا ولمن سيوجد؟ قولان.