تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أهليته؛ فلا يتمكن من عزل نفسه لأن صحة تصرفه لا تكفي فيه الأهلية فلعزله نفسه أثر فكان متمكنا؛ وأما ما يطلق الخطيب فتركه إياه ليس عزلا؛ وعلى هذا ليس للخليفة في نصب الخطيب إلا تسويغه المطلق للخطابة؛ لا أنه تفيده أهلية التصرف؛ ومنع المزاحمة للخطيب والإمام بعد الولاية ليس ذلك ولاية؛ إنما هو من صون الأئمة عن أسباب الفتن والفساد، ويظهر بهذا البحث أن صحة التصرف سبب الولاية؛ وفي القاضي ونحوه الولاية سببه؛ فبين البابين فرق عظيم؛ ولذلك يقبل أحدهما العزل مطلقا دون الآخر اهـ وفي أسئلة عز الدين بن عبد السلام: ما تقول في الائتمام بالمستخلف في الإمامة إذا لم يأذن الناظر في ذلك هل يجوز؟ فأجاب: الائتمام بالمستخلف صحيح؛ لأن الائتمام لا يتوقف إلا على صحة الصلاة وصلاته صحيحة مسقطة للقضاء؛ فجاز الائتمام به. تنبيه: على علم من قوله في التوضيح بخلاف الوصي لأن للوصي أن يوصي بما إليه أن يوكل غيره في حياته، وقال في المتيطية: ولا يجوز لمقدم القاضي على النظر لليتيم أن يوكل بما جعل إليه أحدا غيره حيي أو مات؛ ولا أن يوصي به أحدا؛ وهو خلاف وصي الأب؛ وقاله ابن زمنين وابن الهندي وغيره من الموثقين، وحكى بعض الموثقين أن الذي مضى عليه الحكم أن حكم مقدم القاضي على من قدمه عليه كحكم الوصي من قبل الأب في جميع أموره؛ لأن القاضي أقامه مقام الوصي؛ قال بعض الشيوخ: فعلى هذا يكون لمقدم القاضي أن يوكل في حياته من يقوم على المحجور مقامه اهـ كلام الحطاب.

وفي نوازل الأحباس من المعيار: سئل أبو سعيد بن لب عمن حبس موضعا على نوع من أنواع البر؛ وأقام إنسانا للنظر فيه وصرفه في وجهه؛ ثم بعد ذلك بمدة أراد عزل المقدم واستبداله بغيره، فأجاب: الحكم عند الفقهاء أن ليس للمحبس عزل من قدمه للنظر في الحبس؛ لتعلق حق المحبس عليهم بنظره لهم حتى يثبت ما يوجب تأخيره وعزله من تقصيره أو تفريطه أو تضييعه؛ وهذا بمنزلة مقدم القاضي على النظر للمحجور؛ أو في حبس ثم أراد تأخيره فلا يفعل إلا بعد ثبوت موجبه اهـ محل الحاجة. وقوله في التوضيح في الوجه الثاني والضابط فليس له أن يوصي به؛ يريد ولا أن يستخلف عليه في حياته كما مر في مقابله؛ وكما نص عليه في المفيد على ما كنت وقفت عليه بخط الشيخ ابن غازي رحمه الله تعالى ولفظه: تذكر ما قرره صاحب المفيد في حدود الورقة العاشرة من صدره؛ أن كل من لا يعزل فإن استنابته غير ماضية؛ إلا أن يجعل له ذلك كالقاضي والوكيل؛ وبهذا استدل من أشار على أستاذنا رحمه الله بتقديم ولده للإمامة بجامع الأندلس، ثم من أوصى إلى غير مأمون فإنه يعزل اهـ وقد تلخص

كتاب الروض المبهج · الصفحة ٢٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب الروض المبهجص ٢٤٨