في هذا استحسان؛ وحكم به الخليفتان عمر مع معاوية؛ ولا يدل على أن القياس النقض كونه لم يختلف أنه إن ثبت موته بواجب الثبوت في الوقت الذي عقد عليها الثاني ودخل بها فيه؛ فإن النكاح يفسخ وتحرم عليه أبدا؛ ولو لم يدخل الفسخ وكان الثاني خاطبا، وأما القسم الثالث وهو إذا عارض الظني الظني ولم يتعلق حق الغير ولا ورد طارئ الفوت ولا اعتبر خوف تفويت مصلحة نصب الحاكم؛ كما إذا فرض أن الدار المبيعة في دين الغائب أخذها المستظهر عليه بالدين؛ ثم قدم الغائب فاستظهر بالبراءة من الدين بالبينة العادلة؛ أو أبطل أصل الدين بكون بينته مزورة؛ فلا إشكال في نقض البيع لكون الحكم الأول لم يصادف محلا ولا تعلق به حق لأحد؛ فكان النقض سهلا، وأما القسم الرابع وهو إذا عارض الظني وتعلق حق الغير أو وقع طارئ في الفوت أو اعتبر حق تفويت مصلحة نصب الحاكم؛ كمسألة الدار إذا بيعت من الغير فتعلق حق؛ لم ترد للغائب إذا قدم على قول الوارد بذلك في الواضحة وغيرها؛ ولا يخلو هذا القول من استحسان؛ إذ قول من قال بنقض البيع أقيس؛ لا سيما مع تزوير أصل الدين اهـ منه بلفظه مع بعض اختصار؛ بعض ذلك في شرح قوله في ترجمة حكم البيع على الغائب: وغائب من مثل قطر المغرب. . .الأبيات الأربع؛ حسبما نبهنا على ذلك آخر هذه الأبيات لمن يريد مراجعتها؛ فقد جلب نظائر من ذلك لا بأس بمراجعتها تركت نقلها خوف التطويل.

فقوله وما انتمى أي من مستند الحكم، وأتى معناه عرض، وباء بقطع وبظن متعلقة بثبت، ومسجلا بمعنى مطلقا؛ أي سواء كان ذلك المعارض ظنيا أيضا أو قطعيا، قوله وذا كمفقود مثال لما استند فيه الحكم لظني فعارضه قطع ولا فوت ولا تعلق حق للغير؛ وهو القسم الأول من الأربعة الأخيرة، وقوله أو أخذ الدار إلى آخره مثال لما استند فيه لظني فعارضه ظني ولا فوت ولا تعلق للغير حق أيضا؛ وهو القسم الثالث؛ والذي استباح الدين هو صاحب الحق، وقوله فثبتت براءة المديان من تمام المثال الثاني، وقوله إلا أي إلا يكن ما ذكر وهو انتفاء الفوت وعدم تعلق حق الغير فلا ينقض الحكم؛ وهو معنى قوله فأثبته، ولك أن تجعل بدل هذا الشطر: وإن يكن أثبت بالاستحسان؛ وهو أولى ليكون مقابلا لقوله إن لم يكن للغير حق؛ أي وإن يوجد تعلق حق الغير والفوات فأثبت الحكم ولا تنقضه؛ وإثباته استحسان؛ والقياس نقضه كما قال؛ وسواء كان المعارض الظني قطعا وهو القسم الثاني أو ظنيا أيضا