ويكون بمنزلة قوله المنصوص؛ فإن ابن حبيب نقل عن سحنون يدخل فأحرى عبيده اهـ

وأشار بقوله ما ليس للتجر يعد كالعدم. . .البيت إلى قول ابن الحاجب وما ليس للتجارة كالعدم طرح أو لم يطرح، التوضيح: يعني فإن طرح فلا شيء لصاحبه؛ وإن لم يطرح فلا شيء على صاحبه، ونقل الاتفاق على ذلك ابن عبد السلام؛ ولا يبعد تخريج الخلاف فيه من الخلاف في المركب وعبده اهـ وأشار بقوله والقول للذي متاعه. . .البيت إلى قول ابن الحاجب والقول قول المطروح متاعه فيما يشبه، التوضيح: لأن ذلك لا يعرف إلا من جهته؛ وظاهره أنه يصدق في ثمنه وفي صفته ومقداره؛ وفي ذلك تفصيل انظر التوضيح، وقوله متضح صفة لقول بحذف الألف على لغة، ثم قال: فرع فإن زعم رب السفينة أنه رضي بعض ما فيها لهول أصابه وكذبه أصحابه؛ فقال أبو سعيد ابن أخي هاشم هو مصدق في العروض في قول ابن القاسم؛ ولا يصدق في الطعام إلا ببينة اهـ

وأشار بقوله في صفة التوزيع أربع. . .البيت إلى قول ابن الحاجب وفي صفة التوزيع أربع: بقيمة وقت التلف؛ وأقرب المواضع؛ ومكان الحمل؛ وما اشتري به اهـ قال في التوضيح: عن ابن عبد السلام لعل القول الأول يرد إلى الثاني؛ إذ قد لا تكون له قيمة يوم التلف؛ والقول بما اشتري به لابن القاسم من رواية أصبغ في الواضحة؛ وقيده في الموازية بكون الشراء لا محاباة فيه واشتروا في مكان واحد؛ وأما من مواضع وفيهم من لم يشتر أو طال مكث شرائه حتى حال سوقه قوم الذاهب والسالم بالموضع الذي ركبوا فيه (بياض في الأصل) القيمة شركاء في السالم؛ قال: وقال جميع أصحاب مالك وكذا في العتبية عن ابن القاسم، ابن عبد السلام: والأقرب هو الأول؟؟؟ مقيد بالقول الثاني اهـ باختصار.

وكل من فعل ما يجوز له ... فنشأ الهلاك عما فعله

أو أتلف المال فلا ضمان ما ... آل له الأمر وفاقا فاعلما

كعارف بالطب إن هلك جرى ... وموقد التنور في دار الكرا

ومسند الجرة للباب إذا ... فتح ذا الباب بلا علم بذا

وبعضهم نفي الضمان قيدا ... بباب الفتح له قد عهدا

والقول إن العمد والخطا سوا ... في مال غير إن يباشر التوى

فروعها كثيرة تنظر في ... تاسع كراس من البيع يفي

وذاك من نوازل المعيار ... لا زلت في علم وفي اشتهار