عليه تخيير لرب المال في ... ذا المشترى وما له فلتقتفي

والثان كالغاصب أو كمودع ... ليس لذي المال سواه فادفع

من اشترى شيئا بمال غيره مما لا يليق برب المال؛ فلا يخلو إما أن يكون مأذونا في تحريك المال كالمبضع معه والوكيل والمقارض والشريك؛ فرب المال مخير إن شاء أخذ ذلك الشيء المشترى بماله وإن شاء تركه واتبع بماله، وإما أن يكون غير مأذون له في تحريكه كالغاصب والمودع عنده؛ فليس لرب المال إلا مثل دنانيره أو دراهمه؛ قال في المدونة: في أحد الشريكين يشتري جارية لنفسه أن شريكه مخير بين أن يجيز ذلك أو يردها في الشركة؛ وليس من فعل ذلك من المتفاوضين كغاصب الثمن أو متعد في وديعة اشترى بها سلعة؛ هذا ليس عليه لرب الدنانير إلا مثل دنانيره؛ وهو كمبضع معه في شراء سلعة ومقارض أو وكيل تعدى؛ فرب المال مخير فيما اشترى إن شاء أخذه أو تركه؛ لأن هؤلاء أذن لهم في تحريك المال؛ ولكل متعد سنة يحمل عليها اهـ من التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في الشركة ولو اشترى من المال جارية لنفسه خير الآخر في ردها شركة كالمقارض لا كالمودع.

والإشارة في قول المدونة هذا ليس عليه إلى آخره راجعة للغاصب والمودع عنده، والضمير المنفصل في قول المدونة وهو كمبضع معه يعود على الشريك المشتري للأمة لنفسه والله أعلم، وفاعل يتعدوا يعود على ما وقعت عليه من في قوله ومن بمال غيره مراعاة لمعناه ولو راعى لفظه لأفرد الضمير، وجملة قد بنوا إلى آخره خبر من.

تنبيه: قوله ومن بمال غيره الخ البيت هذه المسألة غير مسألة قول ابن عاصم آخر فصل اختلاف المتبايعين: ومن يكن بمال غيره اشتراه إلى آخره؛ وإن اشتركتا في كون الشراء بمال الغير؛ لأن البحث في مسألتنا عن ما يكون لرب المال هل ماله لا غير أو مخير بين ماله وبين ما اشتري به من عرض أو عقار أو غيرهما؟ والبحث في مسألة ابن عاصم عن من يكون لرب المال الرجوع عليه بماله؟ هل على بائع الشيء الذي اشتري بماله أو على المشتري لذلك الشيء الذي فوت على رب المال ماله أو هو مخير يرجع على ما شاء منهما؟.

تنبيه ثان: مسألة النظم هذه وقع النزاع في المشتري بمال الغير لمن يكون؟ هذا قبل بيعه؛ فإن باعه مشتريه بربح لمن يكون ربحه؟ هذا هو المتقدم قبل هذه المسألة متصلا بها والله أعلم.

وصي حاكم وكيل عنه أو ... سد به الخلل من أب بنوا