في مقابلة عوض؛ فتجوز الوصية بما فيه غرر أو جهل، وهبة ما فيه غرر أو جهل، وكذلك الرهن فإن؟؟؟ الدين يجوز له أن يداين برهن؛ فيجوز له؟؟؟ يرتهن ما فيع غرر على المشهور، وشمل قولنا ما يجوز بغير عوض ما لا يتصور إلا بغير عوض كالهبة والوصية؛ وما يكون تارة بعوض وتارة بغير عوض كالعتق، قال في التوضيخ في شرح قول ابن الحاجب في الخراج ويغتفر الغرر والجهالة كعبد آبق أو غير موصوف أو معين غائب أو نفقة حمل إن كان أو جنين على المشهور بخلاف الصداق ما نصه: ونظير هذه المسألة في جواز الغرر فيها الهبة والرهن على المشهور؛ إلا في الجنين فإنه يمتنع رهنه على المشهور؛ واختلف هل يجوز الغرر في صلح العمد العدوان أم لا؟ والمنع هو قول ابن القاسم اهـ وقال ابن الحاجب أيضا في باب الرهن ويجوز رهن الآبق والبعير الشارد، التوضيح: ولم يحك المازري وغيره في ذلك خلافا إذا لم يقارن عقد بيع، المازري: وأما إن اشترط في عقد البيع قولان بالجواز وعدمه، ابن رشد: والمشهور الجواز بناء على أنه لا حصة له من الثمن اهـ وقال ابن الحاجب أيضا في باب الهبة الركن الثاني الموهوب كل مملوك يقبل النقل؛ فتصح في المجهول والآبق، التوضيح: واحترز بقبول النقل من أم الولد والاستمتاع بالزوجة؛ فإن ذلك لا يقبل النقل شرعا اهـ وقال أيضا في الكتابة وتكره على الآبق أو الشارد أو جنين أو دين على غائب لا تعلم حياته، قال في التوضيح: وما ذكره المصنف من الكراهة هو مذهب أشهب على ما نقله اللخمي؛ والذي نقله ابن يونس عن ابن القاسم جواز الكتابة بالغرر؛ ولهذا قال في المدونة: ولو كانت على عبد فلان جاز؛ بخلاف النكاح اهـ وقال في باب الوصية وتصح بالحمل وثمرة الشجر والمنافع، التوضيح: إذ لا يشترط أن يكون معلوما؛ بل تصح الوصية بالغرر والمجهول كالحمل والثمرة التي لم يبد صلاحها لأنها هبة؛ بل هي أخف لعدم لزومها اهـ

وفاعل رضي في البيت يعود على آخذ العوض كالسيد في العتق والزوج في الخلع، وفاعل جاز يعود على المذكور من الجهل والضرر؛ أي جاز كل منهما ولا فرق في الجواز بين أن يكون متفقا عليه أو مختلفا فيه (بياض في الأصل) مشهورا أو شاذا كالغرر في صلح العمد كما تقدم عن التوضيح، والإشارة بقوله بذا للدين لأن فيه خلافا كما تقدم عن التوضيح؛ والتعبير بالدين في هذه النظائر أولى من التعبير بالرهن؛ لأن الدين هو الذي يجوز بعوض وبغير عوض؛ أي لصاحبه أن يوثق برهن وله أن لا؛ وليس المراد بكونه بغير عوض أنه لا مقابل له كالهبة؛ إذ تقدم في النظائر التي قبل هذه تليها أن القرض من المعروف الذي له عوض؛ على أن الدين