تَعْزِمُوا عُقْدَةَ ا؟ لنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ا؟ لْكِتَـ! ــبُ أَجَلَهُ ," ? [البقرة: 235] وأباح التعريض بالنكاح في العدة، ولم يختلف العلماء من السلف والخلف في ذلك، فهو من المحكم المجتمع على تأويله) (1) ا هـ.

وقال - أيضاً - في موضع آخر: (وأجمع العلماء على أن قوله عزوجل: ? أَوْ تَسْرِيحُ+ بِإِحْسَـ! ــنٍ ? [البقرة: 229] هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين، وإياها عنى بقوله تعالى: ? فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ , مِن+ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ,) ? [البقرة: 230] وأجمعوا أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين فله مراجعتها، فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فكان هذا من محكم القرآن الذي لم يختلف في تأويله) (2) ا هـ.

وقال في موضع آخر: (قال أبو عمر: قول الله عزوجل: ? قُل لاَ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ? [الأنعام: 145] قد أوضحنا بما أوردنا في هذا الباب بأنه قول ليس على ظاهره، وأنه ليس نصاً محكماً، لأن النص المحكم ما لايُختلف في تأويله ... ) (3) ا هـ.

ومن أقواله المتعلقة بهذا الموضوع: (واختلف العلماء في الحكم بينهم (4) إذا ترافعوا إلينا في خصوماتهم وسائر مظالمهم وأحكامهم، هل علينا أن نحكم بينهم فرضاً واجباً؟ أم نحن فيه مخيرون؟ فقال جماعة من فقهاء الحجاز والعراق: إن الإمام والحاكم يخيّر، إن شاء حكم بينهم إذا تحاكموا إليه بحكم الإسلام، وإن شاء أعرض عنهم.

وقالوا: إن هذه الآية محكمة لم ينسخها شيء، قوله تعالى: ? فَإِن جَآءُوكَ فَا؟ حْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ (وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْـ: ـــًا (وَإِنْ