(ويجب به) أي الجماع المفسد لحج أو عمرة على الرجل (بدنة) بصفة الأضحية لقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك.

قلت: قال " مالك: يُهْدِيَانِ جَمِيعًا بَدَنَةً بَدَنَةً ". (الموطأ: 761).

" وذلك أن هدي فساد الحج بالوطء بدنة على ما تقدم، ولما أفسد كل واحد منهما الحج ولزمه بذلك القضاء لزمه الهدي الذي هو البدنة ". (المنتقى شرح موطأ مالك). اهـ

واعلم أن البدنة حيث أطلقت في كتب الحديث والفقه المراد بها البعير ذكراً كان أو أنثى , وشرطها أن تكون في سنِّ الأضحية , ولا تطلق هذه على غير هذا.

وأما أهل اللغة فقال كثير منهم أو أكثرهم: إنها تطلق على البعير والبقرة , وحكى المصنف في التهذيب والتحرير عن الأزهري أنها تطلق على الشاة ووَهَم في ذلك.

قلت: وهي تطلق أيضاً على البقرة؛ جاء في (النهاية ج 1:ص 108): " البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة وهي بالإبل أشبه وسميت بدنة لعظمها وسمنها " وانظر 0 (لسان العرب ج 13:ص 49) (مختار الصحاح ج 1:ص 18) وعند تخصيصها بالبعير - فيما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم - فلا بد من دليل. اهـ

(و) يجب (المضي في فاسده) أي المذكور من حج أو عمرة لإطلاق قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ فإنه لم يفصل بين الصحيح والفاسد , وروي ذلك عن إفتاء جمع من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف.

والمراد بالمضي فيه أن يأتي بما كان يأتي به قبل الجماع، ويتجنب ما كان يتجنبه قبله , فإن ارتكب محظوراً لزمته الفدية في الأصح , وهذا بخلاف سائر العبادات لا يلزمه المضي في فاسدها للخروج منها بالفساد إذ لا حرمة لها بعده.