(وأقول في أولهما: قلت وفي آخرها , والله أعلم.

وما وجدتَه) أيها الناظر في هذا المختصر (من زيادة لفظة) أي: بدون قلت (ونحوها على ما في المحرَّر فاعتمدها فلا بد منها.

وكذا ما وجدتَه من الأذكار مخالفاً لما في المحرَّر وغيره من كتب الفقه فاعتمده؛ فإني حققتُه من كتب الحديث المعتمدة) في نقله ; لأن مرجع ذلك إلى علماء الحديث وكتبه المعتمدة فإنهم يعتنون بلفظه بخلاف الفقهاء فإنهم إنما يعتنون غالباً بمعناه.

(وقد أقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار، وربما قدمت فصلاً للمناسبة.

وأرجو إن تمّ هذا المختصر) وقد تم ولله الحمد (أن يكون في معنى الشرح) وهو الكشف والتبيين (للمحرَّر) أي: لدقائقه وخفي ألفاظه وبيان صحيحه ومراتب خلافه , ومحمل خلافه هل هو قولان أو وجهان أو طريقان؟ وما يحتاج من مسائله إلى قيد أو شرط أو تصوير، وما غلط فيه من الأحكام، وما صحح فيه خلاف الأصح عند الجمهور , وما أخلّ به من الفروع المحتاج إليها ونحو ذلك , نبه على ذلك في الدقائق.

ولم يقل: إنه شرح للمحرَّر؛ لخلوه عن الدليل والتعليل.

(فإني لا أحذف منه شيئاً من الأحكام أصلًا، ولا من الخلاف ولو كان) أي: الخلاف (واهياً) أي ضعيفاً جدا ًمجازاً عن الساقط.

فإن قيل: قد حذف من (المحرَّر) أشياء: منها: ...... .

أجيب بأن المراد الأصول فلا ينافي حذف المفرَّعات، أو أن ذلك بحسب الطاقة , وهذا أولى.