قال حرب : سألت أحمد قلت كلب ولغ في سمن أو زيت ، قال : إذا كان في آنية كبيرة مثل حب أو نحوه رجوت أن لا يكون به بأس ، يؤكل ، وإن كان في آنية صغيرة فلا يعجبني . | والثالثة : أن ما أصله الماء كالخل التمري يدفع النجاسة وما لا فلا . | والماء المستعمل في رفع الحدث وما كان طاهرا غير مطهر ففيه احتمالان ، ولا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها ، وما أدركه الطرف وما لم يدركه ، وعن الشافعي أن ما لا يدركه الطرف معفى عنه للمشقة ، ولنا أن دليل التنجس لا يفرق بين قليل النجاسة وكثيرها فالتفريق تحكم ، وما ذكروه من المشقة ممنوع لأنا إنما نحكم بالنجاسة إذا علمنا وصولها ، ثم أن المشقة بمجردها حكمة لا يجوز تعلق الحكم بها بمجردها ، وجعل ما يدركه الطرف ضابطا لها إنما يصح بالتوقيف أو باعتبار الشرع له في موضع واحد ولم يوجد واحد منهما . | والقلتان خمسمائة رطل بالعراقي وعنه أربعمائة رطل ، وهل ذلك تقريب أو تحديد على وجهين . ونقل عن أحمد التفريق بين الجاري والواقف فإنه قال في حوض الحمام : قد قيل إنه بمنزلة الماء الجاري ، وقال في البئر : تكون لها مادة وهو واقف ليس هو بمنزلة الجاري فعلى هذا لا ينجس إلا بالتغير لأن الأصل طهارته ولأنه بمجموعه يزيد على القلتين ، فإن قيل فالجرية لا تبلغهما قيل : تخصيص الجرية بهذا التقدير تحكم وهذا اختيار شيخنا وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . | وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة ، وقال أبو ثور : لا يصلي في شيء منهما ، وقال أبو حنيفة والشافعي : يتحرى كقولهما في الأواني والقبلة .