تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن من خالفه من العلماء مخطيء ينبه على خطئه ، وينكر عليه ؛ وإن أريد بمسائل الاجتهاد مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب فهذا كلام صحيح لا يجوز للإنسان أن ينكر الشيء لكونه مخالفا لمذهبه أو لعادة الناس فكما لا يجوز للإنسان أن يأمر إلا بعلم ، لا يجوز أن ينكر إلا بعلم ، وهذا كله داخل في قوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم وأما قول من قال اتفاق العلماء حجة ، فليس المراد الأئمة الأربعة بل إجماع الأمة كلهم ، وهم علماء الأمة وأما قولهم اختلافهم رحمة فهذا باطل بل الرحمة في الجماعة ، والفرقة عذاب كما قال تعالى : ^ ( ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ) ^ ولما سمع عمر ابن مسعود وأبيا اختلفا في صلاة الرجل في الثوب الواحد صعد المنبر وقال : اثنان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن أي فتياكم يصدر المسلمون لا أجد اثنين اختلفا بعد مقامي هذا إلا فعلت وفعلت ، لكن قد روي عن بعض التابعين أنه قال : ما أحسب اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للناس لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة ، ومراده شيء آخر غير ما نحن فيه ، ومع هذا فهو قول مستدرك ، لأن الصحابة ذكروا اختلافهم عقوبة وفتنة . | وقال أيضا : قد تبين لكم في غير موضع أن دين الإسلام حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين ، وهذه المسائل وأشباهها مما يقع الخلاف

أربع قواعد تدور الأحكام عليها · الصفحة ١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أربع قواعد تدور الأحكام عليهاص ١٢