لتصنيف المصدر ولا ريب ان مثل هذا الشرط يئول إلى تعهد المصدر بتعويض حملة الصكوك في حال هلاك الأصل المؤجر (والحال انه مستأجر) بآفة سماوية لا يد له فيها.
25 - أصل المشكلة الإصرار على محاكاة المنتجات التقليدية:
تتهم المصرفية الإسلامية إنها متجهة إلى أن تكون "مصرفية تقليدية شرعية" أي ان كل ما قدمته هو منتجات تحاكي المنتجات التقليدية جرى إعادة هيكلة العلاقات التعاقدية بين أطرافها حتى تكون من الناحية الشكلية موافقة للمقتضى الشرعي. وهي تهمة جارحة ووصف مؤلم ولكن لا يبعد ان يكون صحيحاً إلى حد ما.
لا بأس من محاكاة المنتجات التقليدية بشرط أن لا يكون ذلك "شَرَكاً" نقع فيه ثم لا نستطيع الخروج منه. وهو ما يردده المتشائمون والأسواء ان تصبح مطابقة المنتجات التقليدية هي معيار القبول والرفض لكل فكرة أو طرح جديد. وقد حان الوقت لكي نحاول ان نستمد الحلول من شريعتنا بدلاً من تبني حلول الآخرين وتكييفها حتى تكون موافقة للحد الأدنى المطلوب من ناحية المشروعية.
ان الحاجة المشروعة للناس تستحق ان يوجد لها المنتج المالي الذي ينهض بها. وحاجة الناس إلى ورقة مالية ذات مخاطر متدنية وربح قابل للتوقع هي حاجة مشروعة للمصدرين والمستثمرين. فهناك أنواع من النشاطات الاقتصادية التي لا تستطيع تحمل مخاطر عالية في استثماراتها لطبيعة نشاطها مثل شركات التكافل. فإذا لم تتوفر مثل هذه الأوراق في السوق كان البديل السندات الربوية.
إن الطريق الصحيح لتطور الصكوك الإسلامية هو إيجاد أدوات مالية قائمة على الاشتراك مثل صكوك المشاركة والمضاربة لكنها لا تقتصر على "شكل" عقد المضاربة (أو عقد الشركة) وإنما تستوعب المضمون والمعنى.
ولا بأس ان نسعى إلى تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى دون القفز على الحدود الشرعية. ان ضمان المضارب لرأس المال أو الربح مفسد لعقد المضاربة إلا في حال التعدي والتفريط. والتعدي والتفريط، وهما الأصلان الكبيران للضمان في عقود الأمانة، في حاجة إلى نظر وتأمل وإعمال فكر وبخاصة ان للعرف في تعيين حدود الضمان دور كبير لم يحظ بعد بما يستحق من الدراسة. ونحن لا نريد ضماناً يحول العلاقة بين الطرفين إلى دائن ومدين، ولكن في نفس الوقت نحن نريد بناء علاقة مثمرة قائمة على الأمانة والإخلاص والكفاءة في العمل وتحقيق العدالة بين الطرفين دون إجحاف بحق أحدهما أو ظلم للآخر. والشريعة ما سدت باباً للحرام إلا فتحت أبواباً للمباح والحلال. ولذلك فالطريق الصحيح هو تطوير صكوك المشاركة والمضاربة.
والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.،،،