فهي لزيدٍ، ولا شيءَ لعمرٍو (١).
ومن أقَرَّ بألفٍ في وقتَيْن (٢)، فإن ذكَر ما يقتضِي التعدُّدَ؛ كسببَيْن، أو أَجَلَيْن، أو سَكَّتَين (٣): لزمهُ ألفانِ (٤)، وإلا: ألفٌ، ولو تكرَّرَ الإشهادُ (٥).
وإن قيَّد أحدَهما بشيءٍ: فيُحمَلُ المطلقُ عليه (٦).
وإن ادَّعَى اثنانِ دارًا بيدِ غيرِهمَا شَرِكةً بينَهما بالسَّويَّةِ. . . . . .
ــ
* قوله: (ولا شيءَ لعمرٍو)؛ لعدم صحة الإقرار له؛ لتعليقه (٧) (٨).
* قوله: (ومن أقرَّ بألف. . . إلخ)؛ [أي] (٩) لواحد (١٠).
* قوله: (فيُحمل) فيه: أن الجواب لا يقترن بالفاء إلا إذا كان لا يصح جعلُه
(١) وقيل: يلزمه لهما المقداران. المحرر (٢/ ٤٢٧ - ٤٢٨)، والفروع (٦/ ٥٤٣).
(٢) لزمه ألف. المقنع (٦/ ٤٣٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٤٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٤٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦٣).
(٣) في "ط": "أو سكنين".
(٤) الفروع (٦/ ٥٤٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٤٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦٣)، وانظر: المقنع (٦/ ٤٣٠) مع الممتع.
(٥) الفروع (٦/ ٥٤٤).
(٦) أي: على المقيد. الفروع (٦/ ٥٤٤)، والمبدع (١٠/ ٣٤٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٤٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦٣).
(٧) في "د": "لتعليله".
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٨٦)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٤٥.
(٩) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(١٠) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٨٦).