(١) ويتخرج ألا تتعلق إلا برقبته؛ كالمأذون. المحرر (٢/ ٣٨٥ - ٣٨٦)، والفروع (٦/ ٥٢٦)، والمبدع (١٠/ ٣٠٦)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٦).

(٢) المحرر (٢/ ٣٨٦)، والفروع (٦/ ٥٢٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٦).

(٣) وقيل: لا يقطع؛ لأن ذلك شبهة. وقيل: يقطع بعد عتقه، لا قبله. الإنصاف (١٢/ ١٤٣)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٨٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٥ - ٣٣٤٦).

(٤) معونة أولي النهى (٩/ ٤٨٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٣).

(٥) في "أ": "ويقطع: بلا إعجام"، وفي "ب": "وبقطع".

(٦) عند قوله: "وأخذ به في الحال"، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٢ - ٥٧٣)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٤٣.

(٧) حيث قالوا: لا يقطع؛ لأن في ذلك شبهةً دارئةً للحدِّ. انظر: المبدع (١٠/ ٣٠٧)، والإنصاف (١٢/ ١٤٣)، ونقله الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٤٨٧)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٣).

(٨) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".