ومن سكرانَ (١)، أو أخرسَ بإشارةٍ معلومةٍ (٢)، أو صغيرٍ (٣)، أو قِنٍّ: أُذِن لهما في تجارةٍ -في قدر ما أُذِن لهما فيه (٤) -، لا [مِنْ] (٥) مُكْرَهٍ عليه (٦)، ولا بإشارةِ مُعْتقَلٍ لسانُه. . . . . .
ــ
* قوله: (وأخرس بإشارةٍ) هذا يغني عنه قوله: في التعريف "أو إشارة أخرس"، وكأنه أعاده؛ للتنبيه على القيد، وهو معلوم (٧).
* قوله: (لا مُكْرَه) هذا مفهوم من قوله: "مختار"، فلا حاجة إليه.
* قوله: (ولا بإشارة معتقَلٍ لسانُه) انظر: ما الفرقُ بينه وبينَ الأخرس، وقد يفرق بأن هذا مرجُوَّ الزوالِ دون الخرسِ (٨)؟.
وبخطه: وأما بالكتابة (٩)، فإنها تصح منه؛. . . . . .
(١) وقدَّم في المقنع: لا يصح إقرار السكران. المقنع (٦/ ٣٩٢) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ٢٦٥)، والفروع (٦/ ٥١٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٢).
(٢) التنقيح المشبع ص (٤٣٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤١).
(٣) أذن له في تجارة بقدر ما أذن له فيه. المحرر (٢/ ٢٦٦)، والمقنع (٦/ ٣٩١) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٢١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤١). وفي المحرر والفروع: هذا إذا صححنا تصرفه بالإذن.
(٤) المقنع (٦/ ٣٩١) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٢١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤١).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".
(٦) المحرر (٢/ ٣٦٥)، والمقنع (٦/ ٣٩١ - ٣٩٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥١٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٢).
(٧) في "ب": "معلومة".
(٨) هذا حاصل شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٠).
(٩) في "أ" و"ب": "بالكتابة".