(١) وفي الترغيب: هذا إذا أطلق الشركاء العقد. وقيل: القُسامة على عدد الملاك. وفي الكافي: الأجرة على ما شرطوه. ونقله عنه ابنُ مفلح في الفروع، والبهوتي في كشاف القناع. راجع: المحرر (٢/ ٢١٧)، والكافي (٤/ ٤٧٦)، والفروع (٦/ ٤٤٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٩).

(٢) في "د": "اشتراط".

(٣) قال المصنف -رحمه الله- في معرض تحريمه أخذَ الأجرة على عمل يختص فاعلُه أن يكون من أهل القربة -كالأذان والإقامةِ والإمامة-: "ويحرم أخدُ أجرةٍ عليه، لا جُعالة على ذلك؛ أي: لا يحرم أخذُ جُعالة على ذلك؛ لأنها أوسع من الإجارة، ولهذا جازت مع جهالة العمل والمدة. انظر: المنتهى وشرحه معونة أولي النهى (٥/ ٨١ - ٨٢)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٦٦).

(٤) سيذكره الخلوتي.

(٥) في "أ": "الحكم".

(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٢٤٠) بتصرف، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١٤) بتصرف.

(٧) في "ج" و"د": "شرطا".

(٨) الإقناع (٩/ ٣٢٦٩) مع كشاف القناع.