تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١١) كِتَابُ

الشركة قسمان:

اجتماع في استحقاق.

الثاني: في تصرف.

وتكره مع كافر، لا كتابي لا يلي التصرف، وهو أضرب:

شركة عِنان: وهي أن يُحضِر كلٌّ من عدد جائز التصرف من ماله نقدًا مضروبًا معلومًا -ولو مغشوشًا قليلًا، أو من جنسَين، أو متفاوتًا، أو شائعًا بين الشركاء، إن عَلِمَ كلٌّ قدر مالِه- ليعمل فيه كلٌّ على أن له من الربح بنسبة مالِه، أو جزءًا مشاعًا معلومًا، أو يقال: "بيننا" فيستوون فيه، أو البعض على أن يكون له أكثرُ من ربح ماله. . . . . .

ــ

كتاب الشركة

* قوله: (من ماله) لعل الإضافة هنا مستعملة في الأعم من الحقيقة والمجاز، والمراد: من ماله نفسه، أو: من مال يباح له التصرف فيه كمال مولِّيه، فتدبر!.

* قوله: (إن علم كل قدر ماله)؛ أيْ: قَدْر مالِ كلٍّ، على ما في الإنصاف (١).

* قوله: (أو البعض)؛ أيْ: أو ليعمل البعض.

(١) الإنصاف (١٤/ ٧).

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الخلوتي على منتهى الإراداتج ٣ · ص ٢٣٥