منافاته له وعدمها، ومعلونه أن الشيء يكون غير مناف للشىء وغير
مستلزم له، كالسواد فانه لا ينافي الحلاوة لجواز كون الاسود خلوا،
ولا يستلزمها لجواز كونه غير خلو.
فقول الحنفي: "سلمنا عدم المنافاة بين القتل بمثقل، وبين
القصاص، ولكن لم قلت: يستلزمه " قول بالموجب، ورد على إثبات
وهو قول المستدل: " فيستلزم القصاص ".
فالمقصود من هذا النوع استنتاج ما يتوهم أنه محل الخلاف أ و
لازمه، و لمقصود من النوع الاول استنتاج إبطال ما يتوهم أنه مبنى
مذهب الخصم.
ومعنى القسم الثالث - الذي هو ورود القول بالموجب بشمول
اللفظ - هو أن يكون لفظ المستدل يشمل صورة من صور الوفاق،
فيحمله المعترض على تلك الصورة التي هي محل وفاق، ويبقى النزاع
فيما عداها، كأن يقول الحنفي في زكاة الخيل: حيوان يسابق عليه
فتجب فيه الزكاة كالابل ه فيقول المعترض، كالمالكي: أقول به إذا
كانت الخيل للتجارة.
قال الفهري: هذا هو أضعف أنواع القول بالموجب؛ لان حاصله
مناقشة في اللفظ، فتندفع بمجرد العناية. أي بأن يقول الحنفي: عنيت
زكاة الخيل مطلقا لا خصوص خيل التجارة.
ومثال القسم الرابع - الذي هو ورورد القول بالموجب لاجل
سكوت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة منع الخصم لها لو
144