حجج المانعين: احتج المانعون للاحتجاج بالحديث بحجج ضعيفة لا تثبت أمام النقد العلمى، وهذه الحجج:

أولاً: أن علماء الحديث أجازوا الرواية بالمعنى، ومعنى ذلك أن بعض الاحاديث التى رويت بالمعنى لم تكن ألفاظها من ألفاظ النبى - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هى

من ألفاظ الرواة، فالألفاظ ليست ألفاظ النبى - صلى الله عليه وسلم -.

ثانياً: أن معظم رواة الحديث كانوا من الأعاجم الذين تعلموا العربية عن طريق الدراسة والمحاكاة، وذلك مما أدى إلى وقوع اللحن كثيراً فيما ورد من الحديث، ودخل فى كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان العرب، فهم كانوا يتعلمون لسان العرب، واللغة لم تكن لهم سليقة، فوقع اللحن فى كلامهم وهم لا يعلمون.

ثالثاً: أن الأئمة الأوائل الواضعين لعلم النحو، المستقرئين للأحكام من لسان العرب كأبى عمرو، وعيسى بن عمر، والخليل، وسيبويه من أئمة البصريين، والكسائى، والفراء، وعلى بن مبارك الأحمر، وهشام الضريرمن أئمة الكوفيين لم يحتجوا بالحديث، وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين، وغيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة بغداد، وأهل الأندلس. هذه حجج المانعين للاحتجاج بالحديث النبوى فى الدراسات النحوية والصرفية، وسأكر عليها بالإبطال وفق الترتيب السابق ذاكراً حجج الجمهور الدامغة.

الرد على حجج المانعين:

أولاً: فيما ذكروه من أن العلماء أجازوا الرواية بالمعنى إلخ. فيرد عليهم بأن تجويز رواية الحديث بالمعنى هو رأى طائفة من علماء الحديث، وليس أمراً مجمعاًَ عليه، بل هناك من يمنع الرواية بالمعنى كابن سيرين، والقاسم بن محمد، وثعلب، وأبى بكر الرازى من الحنفية (1). والمجوزون أنفسهم يقولون: إن الأصل رواية الحديث باللفظ، فأمر الرواية بالمعنى أمر احتمالى، وعلى فرض وقوعه فالمغير لفظ بلفظ فى معناه هو عربى مطبوع يحتج بكلامه العادى (2). فمن أجاز الرواية بالمعنى فقد أراد التجويز العقلى الذى لا ينافى وقوع نقيضه؛ ولذلك نراهم يتحرون الضبط ويتشددون فى ذلك، فلقد كانوا حريصين الحرص كله على أن يسجلوا أو يرووا الحديث بلفظه.