رغب عن هذه السنة الصحيحة فقد أخطأ، وينبغي للمسلم إذ جاءه مثل هذا

وأشباهه عن النبي- عليه الصلاة والسلام- وأصحابه من سعده أن يقبله

بقبول حسن، وقال الحافظ أبو الحسن ابن القطان رحمه الله تعالى: وأما

زعمهم أن متن الحديث بالجملة لا بالنسبة إلا رواية راو بعينه مضطرب وذلك

عندي خطأ من الإعلال، والصواب هو أن ينظر رواية، وكل راو بحسبها

ويعلم ثنا يخرج عنه فيها فإن صح من طريق قبل، ولو كانت له طرق أخرى

ضعيفة، وهم إذا قالوا هذا روى فيه بدينار وروى بنصف دينار فباعتبار صفات

الدم، وروى باعتبار أول الحيض وأخره، وروى بخمس دينار وروى بعتق نسمة

والتحقيق لا يضره، ونحن نذكر الآن كيف/هو صحيح بعد أن قال يحتمل

قوله دينارا ونصف دينار ثلاثة أمور، أحدها: أن يكون تخييرا، ويبطل هذا بأن

يقال: إنما يصح التخيير بين شيئين، أما من فعل الشيء أو بعضه فمحال أو

حكم التخيير أن يكون بين شيئين أو أشياء حكما واحدا، فإذا خير من الشيء

بعضه كان بعض أحدهما متروكا بغير يدك، والأمر الثاني: أن يكون شكا من

الراوي، والثالث: أن يكون باعتبار حالتين وهذا هو الذي يتعين منها، وننبه بأن

عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب اعتمده أهل الصحيح، منهم

البخاري ومسلم، ووثقه النسائي والكوفي وبحق له، فقد كان محمود السيرة

في إمارته على الكوفة لعمر ضابطا لما يرويه ومن دونه في السند لا يسأل

عنهم، ويستنكر على سمعك من بعض المحدثين أن الحديث في كفارة من أتى

حائضا لا يصح فليعلم أن لا عيب له عندهم إلا الاضطراب زعموا، فممن

صرح بذلك أبو علي بن السكن قال: هذا حديث مختلف في إسناده ولفظه،

ولا يصح مرفوعا ولم يصححه البخاري وهو صحيح من كلام ابن عباس

انتهى، فيقول: والرجال الذين رووه مرفوعا ثقات، وشعبة إمام أهل الحديث قد

ثبت في رفعه إياه، فمن رواه عنه مرفوعا يحيى القطان وناهيك به وغندر، وهو

أخص الناس به، ورواه سعيد بن عامر عن شعبة فقال: عن الحكم عن

عبد الحكيم عن مقسم عن ابن عباس قوله شعبة، أما فمرفوع وقال: فلان

وفلان إنه كان لا يرفعه فقال له بعض القوم: نا بسطام ثنا بحفظك ودعنا من