عن عثمان/وعلي ومقدمون ذلك على كل طاعة يصححون المناكحات إلا

على ذلك، ويكفرون أصحاب الكبائر ويرون الخروج على الإمام إذا خالف

السنة، وجوزوا أن لا يكون في العالم إمام أصلا وإن احتيج إليه فيجوز أن

يكون عبدا أو حرا أو نبطيا، أو فارسيا، وحكى القرطبي أنهم يرون على

الحائض قضاء الصلاة إذ لم تسقط عنها في كتاب الله تعالى على أصلهم في

رد السنة على خلاف بينهم في هذه المسألة، وقد أجمع المسلمون على

خلافهم وأنه لا صلاة تلزمها، ولا قضاء عليها، وقيل: أن عائشة إنما قالت لها

ذلك لمخالفتهم السنة وخروجهم عن الجماعة، فخافت عليها عائشة فقالت لها

ذلك؛ لأن السنة بخلاف ما سألت، وحكى عن سمرة أنه كان يأمر أهله

بقضاء الصلاة في الحيض فأنكرت عليه أم سلمة، وذكر النووي رحمه الله

تعالى إنها لا تقضى في زمنه الحيض شيئا إلا ركعتي الطواف.