صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال أبو حاتم: لم يتابع ابن عمرو على هذه

الرواية، وقال ابن القطان: وهذا فيما أرى منقطع، وذلك أنه حديث انفرد بلفظ

محمد بن عمرو عن الزهري عن فاطمة: " إنها كانت تستحاض ". فهو على هذا

منقطع؛ لأنه قد حدث مرة أخرى من حفظه، فزادهم فيه عن عائشة فيما بين عروة

وفاطمة فاتصل، فلو كان بعكس هذا كان أبعد من الريبة، أعني. أن يحدث به من

حفظه مرسلا ومن كتابه متصلا، فأما هكذا فهو موضع نظر، وأبو محمد إنما ساق

الرواية المنقطعة؛ فإنه ساقه عن فاطمة فالمتصلة إنما هو عن عائشة أن فاطمة، وإذا

نظر هذا في كتاب أبي داود وتبين منه أن عروة إنما أخذ ذلك عن عائشة/لا من

فاطمة، هذا ولو قد رأى أن عروة يسمع من فاطمة، وقد يظن به إسماع منها

بحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكر بن عبيد الله عن المنذر عن

عروة أن فاطمة حدثته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها:

" إنما ذلك عرق ". الحديث، وهذا لا يصح فيه سماعه منها؛ للجهل بحال

المنذر، وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عنه فقال: مجهول ليس بالمشهور، ذكره

هكذا أبو داود وهو عند غيره معنعن لم يقل عنه أن فاطمة حدثته، ولذلك

حديث سهل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة قال حدثتني فاطمة أنها

أمرت أسماء أو أسماء حدثتني أنها أمرت فاطمة الحديث فإنه مشكوك في

سماعه إياه من فاطمة أو أسماء وفي متن الحديث ما أنكر على سهل وعدمها

ساقه حفظه وطهر أثر بغيره عليه وكان قد تغير ذلك أنه أحال فيه على الأيام،

وذلك أنه قال: فأمرها أن تقعد، والمعروف في قصة فاطمة الإحالة على الدم

والقروء عن عروة فيه رواية أخرى لم يشك فيها بأن التي حدثته بنى أسماء

رواها على بن عاصم عن سهيل عند الدارقطني فيرى قصتها إنما يرويها عروة

أما عن عائشة وإما عن أسماء، وقد قلنا أنه ولو صح أن عروة بينها وبينه فيه

عائشة، وزعم ابن حزم: أن عروة أدرك فاطمة ولم يستبعد أن يسمعه من حاله

ومن ابن عمه، وهذا عندي غير صحيح، ويجب أن يزاد في البحث عنه،

وفاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب ابن أسد وعروة بن الزبير بن العوام بن