تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومائتين: صرف عن القضاء بمصر؛ لما ذكره الكندي من أنه استعفى فأعفي، وولي بعده بكار بن قتيبة.

وذكر أبو نصر السجزي في [ق 109/ ب] التاسع من النتف المخرجة من رواية ابن مرزوق مسألة في «العصير» سأل عنها الحارث بن مسكين الليث بن سعد، قال: ولم يصح للحارث عن الليث غير هذه المسألة، وهو مولى إسلام، لا مولى عتاقة.

وقال الكندي: رأى الليث والمفضل وتخلف سماعه منهما، وكان فقيها مفتيا مع زهادة وورع وصدق لهجة.

وقال ابن أبي داؤد: لقد قام الحارث لله عز وجل قيام الأنبياء وكان ابن أبي داؤد إذا ذكره أحسن ذكره وأعظمه جدا وكان يكتب إلى ابن أبي الليث بالوصاة به.

وقال أبو سعيد بن يونس: كانت ولايته القضاء في شهر ربيع الآخر سنة خمس وأربعين ومائتين.

وذكر أحمد بن شعيب النسائي يوما وأنا حاضر الحارث بن مسكين فقال: ثقة صدوق. وفي مشيخة النسائي: ثقة.

وخرج الحاكم حديثه في «صحيحه»، وقال مسلمة بن قاسم الأندلسي في كتاب «الصلة»: ثقة أنبأ عنه غير واحد، ومات في آخر سنة تسع وأربعين أو خمسين ومائتين.

وفي كتاب «الوفيات» عن أبي القاسم ابن بنت منيع البغوي: وفيه - يعني سنة ثمان وأربعين - مات الحارث بن مسكين وعبد الملك بن شعيب.

وزعم الخطيب في «تاريخه» أن هذا وهم، والصواب ما ذكره ابن يونس. انتهى.

ولم يذكر دليلا على وهمه وهو إمام، وقد حكينا عن مسلمة أيضا خلاف قول ابن يونس، فليس أحد القولين بأولى من الآخر إلا بدليل مرجح، فإن قيل: ابن يونس أقعد بالمصريين قيل له: ومسلمة أيضا له قعدد فيهم، فيما

اكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجالج ٣ · ص ٣١٨